افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، فعاليات يوم إزالة الكربون فى إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ COP٢٧ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، حيث تعقد فعاليات هذا اليوم لأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ ويركز على دور صناعة البترول والغاز فى الوقت الحالى لتوفير إمدادات الطاقة بطريقة مسئولة بيئيًا، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة باستخدام وسائل وتكنولوجيات حديثة.
وأكد "الملا" في كلمته الافتتاحية أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره، يزامنه تحديات اقتصادية وتوترات سياسية، وأن تبعات التغير المناخي أكبر من أن تتحملها دولة أو أمة أو يواجهها أحد بمفرده، وشدد علي حتمية تضافر الجهود المشتركة من كل الأطراف المعنية سواء الدول النامية أو المتقدمة والدول الصناعية أو المستهلكة والقطاعين الحكومي والخاص، وأشار إلى أن التحدي أصبح معقدا ولكنه ليس مستحيلا للتغلب علي التحديات، كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الى أن العالم سيستمر في حاجة للطاقة لتحقيق النمو والتقدم والنمو الاقتصادي، وعلينا توفير الطاقة اللازمة للحياة وللتنمية بطرق مسئولة صديقة للبيئة وبأقل تأثير علي المناخ.
وأضاف «الملا» أن صناعة البترول والغاز لها دور فعال تلعبه في التحول الطاقي حيث يتحتم عليها أن تكون جزءًا من الحل كما كانت جزءًا من المشكلة، وبدأت شركات البترول والغاز بالفعل اتخاذ خطوات فعلية نحو التخلص من الكربون وبدء مسيرة التحول الطاقي
وأكد أن هذا اليوم ضمن المؤتمر فرصة لمناقشة المشروعات التي تم تنفيذها في مجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى الإعلان عن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لكفاءة الطاقة، وكذلك إجراء المناقشات حول التعاون الإقليمي والشراكات بما فيها أفريقيا وشرق المتوسط، وسنبدأ بإطلاق استراتيجيتنا لتغير المناخ لعام ٢٠٥٠، والتي تهدف لتحسين جودة حياة المصريين وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية والحفاظ علي البيئة، كما نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاح متكامل لبرنامج الدعم لترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الانبعاثات. ويعمل قطاع الطاقة المصري علي إزالة الكربون والتحول لأنواع وقود نظيف بالتوافق مع رؤية الحكومة لانتقال مستدام ونظيف.
وأشار «الملا» إلي أن قمة المناخ تشهد الإعلان عن إطار استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون ما يمهد الطريق لأن تعلن مصر عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث تعمل وزارتا البترول والكهرباء في مصر لتحديث استراتيجية مصر للطاقة لعام ٢٠٤٠ لتتضمن الطموحات المتزايدة لمصادر طاقة منخفضة الكربون.
وأكد أننا نتفق جميعا أن الوقت ليس في صالحنا ويجب نركز أكثر على التنفيذ الفعال ونتائج يمكن تحقيقها، ومن هنا استشهد بما قاله الرئيس السيسي عندما حثنا بقوله إن الوقت للعمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع أو استخدام التحديات كذريعة لتبرير ذلك، فدعونا نمضي قدما نحو التنفيذ ولا شىء سوي التنفيذ.
وأشار جون كيري فى كلمته إلى أن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ ولا بد أن نواجه سويا هذا التحدى وينبغى علينا العمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفورى، لافتاً إلى أن التحول الطاقى يتطلب تكامل الدول مع بعضها ويحتاج جهود الجميع، وأن هذا ليس حديثنا بل رأى العلماء نتيجة عمل استغرق سنوات، وتابع كيرى، إذا لم نتخلص من الانبعاثات سنضر بالبشر فهناك ١٥ مليون شخص يتوفى عالمياً من آثار الاحتباس الحرارى.
وأضاف لا بد وأن نؤمن بقدرتنا على التغيير فلا يمكننا تجنب الأزمة ولكن يمكن تجنب تبعاتها من خلال اتخاذ قرارات، مؤكداً أن الدول الكبرى العشرين فى العالم مسئولة عن ٨٠٪ من الانبعاثات ويمكنها تغيير ذلك، وتابع "علينا فى قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، ولا بد من استخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، ويمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية اجتماع رجال الصناعة فى هذا المحفل الدولى، حيث إن جميع الدول تعانى من آثار التغييرات المناخية التى شهدها العالم فى الفترة الأخيرة، وأن هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان "معا للتنفيذ" يهدف إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التى من شأنها أن تجمع الجهود الحكومية والشركات الدولية والخاصة والأكاديميين والمؤسسات الاجتماعية للوصول لحلول أفضل للأجيال المقبلة، حيث إن لكل منهم دوره فى العملية التنفيذية لتغيير واقع المناخ وتحقيق مستقبل مشرق.
وأضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً نحو تخفيض انبعاثات الكربون فى الصناعة المحلية من خلال جهود الوزارة لتحول القطاع الصناعى لاستخدام التكنولوجيات الخضراء وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث عملت منذ أكثر من ٢٠ عاماً على تعزيز الاستدامة فى القطاع الصناعى من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع فى استخدام الطاقة المستدامة من خلال التعاون الدائم مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعى المصري.
