تبنت الأمم المتحدة قرارا يتهم "طالبان" بانتهاك حقوق النساء والفتيات الأفغانيات وبالفشل في تشكيل حكومة تمثل كل القوميات وبإغراق البلاد في ظروف اقتصادية وإنسانية واجتماعية مزرية.
وأشار القرار إلى استمرار العنف في البلاد منذ سيطرة "طالبان" قبل 15 شهرا، وإلى وجود جماعات إرهابية مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وفروعهما، فضلا عن وجود "مقاتلين إرهابيين أجانب"، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
وكانت مندوبة ألمانيا الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أنتيه ليندرتسه، تأمل في أن توافق الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا على القرار الذي قدمته بلادها بتوافق الآراء.
قبل التصويت، أخبرت ليندرتسه الجمعية العامة أنه منذ وصول "طالبان" إلى السلطة في أغسطس 2021 شهدت أفغانستان "انكماشا اقتصاديا هائلا وأزمة إنسانية تركت نصف السكان يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي".
عند تقديم القرار، أبلغت ليندرتسه الجمعية العامة أن "طالبان" تسيطر على البلاد لكنها لا ترقى إلى مستوى مسؤوليتها تجاه تلبية احتياجات الشعب الأفغاني، مبينة أن "القرار هو دعوة واضحة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها وتطوير حكم شامل ومحاربة الإرهاب. إنه يحتوي على رسالة واضحة مفادها أنه بدون ذلك، لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد ولا مسار نحو الاعتراف بطالبان".
وجاء تبني القرار في اليوم ذاته الذي منعت فيه "طالبان"، التي كانت قد حظرت بالفعل على الفتيات ارتياد المدارس الإعدادية والثانوية، النساء من استخدام الصالات الرياضية والحدائق العامة.
