أكدت الدكتورة ليلي بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المشاريع البيئية مع وزارة البيئة المصرية ولمدة سنتين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة ليلى بنعلى، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ، إن مجالات التعاون المشترك بين البلدين تتضمن التخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والابتكار البيئي، والاقتصاديات البيئية والاستثمار في المشروعات البيئية، فضلا عن مجالات أخرى تتعلق بحماية البيئة.
وأعربت عن سعادتها لهذا التفاهم بين بلدين شقيقين..لافتة إلى أهمية الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد على هامش مؤتمر المناخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي تطرقوا خلاله إلى جميع المشروعات المتعلقة بتفعيل أهداف التنمية المستدامة بمفهومها الاجمالى للحفاط على البيئة.
وأشارت بنعلى إلى التنسيق مع مصر فيما يخص مؤتمر التنوع البيولوجي القادم بمونتريال بكندا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والإطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية في البلدين، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية "منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون البيئة".
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أن المساهمات المحددة وطنيا في المغرب تشمل حوالي 60 إجراء وتدبيرا، من أجل مكافحة تغير المناخ.. مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تعتمد بشكل أساسي على مشاريع وبرامج الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، التي تسهم بنسبة تصل إلى 60 في المئة من إجمالي تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة المستهدفة.
