دعا أصحاب الأعمال التجارية الإيرانية، عبر الإنترنت السلطات إلى إزالة القيود المفروضة على الإنترنت التي أغلقتها بالكامل تقريبًا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف سبتمبر الماضي.
وحث أكثر من 1200 من أصحاب الأعمال والعاملين الإيرانيين في مجال تكنولوجيا المعلومات، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على رفع القيود والإفراج عن نشطاء تكنولوجيا المعلومات المسجونين، منتقدًين الاضطرابات الأخيرة والقيود الواسعة النطاق، كما ذكّر هؤلاء النشطاء يوم الأحد الماضي، إبراهيم رئيسي بوعد حملته بتوفير "الوصول إلى الإنترنت المجاني".
وحظرت الحكومة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة بما في ذلك واتساب و انستجرام، كما قطعت الوصول إلى الإنترنت لساعات طويلة كل يوم لمنع تداول المعلومات، وذلك علي خلفية موجة الاحتجاجات التي بدءت في أعقاب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز.
كما انتقد الموقعون على النداء القيود المفروضة على أدوات التواصل الاجتماعي وقمع النشطاء في هذا المجال، مضيفين أن مثل هذه الإجراءات أدت إلى استياء عام بالإضافة إلى تعريض حياة الملايين للخطر.
كما طلب الموقعون على الخطاب من الحكومة استعادة ثقة الجمهور المفقودة من خلال تحرير الأشخاص الذين تم اعتقالهم لمجرد أنشطتهم في هذه الصناعة.
وخلال الأسابيع الماضية، تم إلقاء القبض على العديد من نشطاء تكنولوجيا المعلومات المعروفين دون توجيه أي تهم محددة، بالإضافة إلى اعتقال العديد من المتظاهرين والنشطاء السياسيين.
وقال كيفان جامبوزورغ، عضو مجلس إدارة منظمة نقابة عمال تكنولوجيا المعلومات في طهران، الأثنين الماضي، إنه لا يوجد حاليًا شيء مثل الإنترنت في البلاد، لكن شبكة مشوهة وغير مستقرة لا يمكن الاعتماد عليها في الأعمال التجارية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يتجاوز بكثير حدود الأعمال التجارية عبر الإنترنت ولديه إمكانات مهمة كقوة دافعة لتنمية الاقتصاد بشكل عام، وكذلك المجالات الاجتماعية والثقافية للبلد، وبالتالي عدم وجود حرية الوصول إلى الإنترنت والمنصات الدولية ستجعل الشبكة الوطنية غير فعالة.
وتابع: ستكون هذه الشبكة عقيمة وغير مجدية بدون إنترنت مستقر وحرية الوصول إليها من قبل الأفراد والشركات، في إشارة إلى خطط الحكومة لإنشاء شبكة إنترانت محلية تحت سيطرتها.
وأعلنت غرفة التجارة الإيرانية مؤخرًا أن انقطاع الإنترنت كل ساعة، له خسارة اقتصادية تقدر بنحو 1.5 مليون دولار، أي ما يعادل 36 مليون دولار يوميًا.
كما بدأ إغلاق الإنترنت بأسلوب حظر التجول في إظهار تأثيره الضار للغاية على العديد من الصناعات بما في ذلك الأغذية والأدوية وإنتاج الصلب، مما أضر بدورة الإنتاج وتأثيره المدمر على سبل عيش الملايين.
