تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أهمية تمويل التحول العادل للمناخ ما بين الدول المتقدمة والدول النامية والناشئة والفقيرة، خاصة أن نحو 20 دولة فى العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات المتسببة فى التغيرات المناخية، وباقي دول العالم كلها مسؤولة عن 20%، وتستحوذ قارة أفريقيا على 3% ما يثير التساؤلات بشأن مسؤولية هذه الدول فى تحمل العبء الأكبر من التمويل.
وقال وزير المالية فى تصريح خاص لموقع "البوابة نيوز" :"يجب على هذه الدول تنفيذ التعهدات الخاصة بالتمويل والتمويل الأخضر منخفض التكلفة وكذلك التعامل مع مصادر القلق والتخوفات مع البلدان النامية و الناشئة لاسيما فى القارة الأفريقية من الأعمال المترتبة على الالتزام بتعهدات محاربة تغير المناخ خاصة أن التحول من المصادر الحالية فى الطاقة والنقل والمياه والأمور الأخرى إلي مصادر صديقة للبيئة يحتاج إلى تكلفة كبيرة للغاية قد تؤدى إلى الإضرار بدول تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية كأمر أساسي لمصادر الطاقة ولمواردها من العملة الصعبة.
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر قمة الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الأطارية لتغير المناخ لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
