قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لديه مجموعة من الملاحظات على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، موضحا أن أولى النقاط الإيجابية، أنها أطلقت من رئيس الجمهورية، وأنها غطت كافة مجالات حقوق الإنسان، في حين أن النقاط السلبية تتعلق باستخدام عبارات غير ملزمة مثل "تعمل الدولة" أو "تسعى الدولة"، دون استخدام كلمة "تلتزم الدولة" إلا فيما يتعلق بالنقاط الخاصة بالمرأة.
جاء ذلك، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد العوضي، على أن الدولة ليست ملزمة وحدها بتطبيق حقوق الإنسان، ولكن المجتمع المدني بكل أشكاله ملزم بذلك أيضا، مطالبا الجميع بأن يضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق.
وأوضح العوضي، أنه يرى أن الحقوق الاقتصادية عند المواطن أهم من الحقوق السياسية، لكنه طالب بالسير في كافة المسارات مع بعضها كي يتم تطبيق كافة محاور الاستراتيجية.
كما أكد على أن هناك بدائل للحبس الاحتياطي تم تطبيقها بالفعل في بعض البلدان بالخارج مضيفًا: ونأمل تطبيق مثل هذه البدائل بما يتناسب مع الشخصية المصرية .
وعن رؤيته أو تقييمه لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال العوضي، إن المنتج عن المجلس حتى الآن لا يتوافق مع حجم أمله عند معرفته بتشكيل المجلس.
وأشار، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليس للوجاهة الاجتماعية، ولكنه تأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان وبالتحول الديمقراطي من الدولة، رغم خروجها من أزمات وتحديات، استطاعت الانتصار عليها.
وأستطرد : هناك إرادة لدولة ديمقراطية حديثة، مدللا على ذلك بإعلان الرئيس لإلغاء حالة الطوارئ وكذلك إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان ثم الحوار الوطني ثم لجنة العفو الرئاسي.
كما أكد على أن الإرادة السياسية للدولة متوافرة، مطالبا بالإسراع في كل ملفات الاستراتيجية الوطنية، كما حدث في ملف الإفراجات، مشيرا إلى أن الدولة مدركة لضرورة استيعابها لغضب الشباب.
وطالب عضو لجنة العفو الرئاسي، بسن سلسلة تشريعات، تترجم الإرادة السياسية للدولة، إلى قوانين لممارسة السياسة، دون أي ملاحقة، فضلا عن سن قوانين أخرى تراعي البسطاء، خصوصا عند سن القوانين الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.
