تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة طالب فيه بالرقابة على أسواق وأسعار حديد التسليح ومحاربة من يقومون باحتكار هذه السلعة الاستراتيجية من أجل تعطيش الأسواق لرفع أسعارها بدون أى مبرر.
وتساءل "قاسم": هل حديث الدكتور أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الذى أكد فيه زيادة أسعار حديد التسليح كان خبراً مفاجئاً من خلال إرسال رسائل من الشركات المتكاملة وقوله: "محدش لسه أستورد بالأسعار الجديدة " اضافة الى تأكيد الزينى على أن جميع المصانع لديها مخزون لا يقل عن شهرين أو 3 شهور فضلا عن أن سعر طن الحديد انخفض عالميا بعد حرب روسيا وأوكرانيا وأن أسعار الحديد في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر صحيحاً مطالباً من الوزير الرد على هذه التصريحات لمعرفة عما اذا كانت صحيحة وهو على علم بها ولم يتدخل لوقف الزيادات المفاجئة فى أسعار الحديد.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : من الذى يحدد اسعار بيع حديد التسليح فى مصر ؟ ولماذا نرى فروقاً كبيرة فى اسعار الحديد فيما بين الشركات؟. مطالباً بوضع تسعيرة جبرية على حديد التسليح تلتزم بها جميع الشركات المنتجة لحديد التسلح فى مصر خاصة أن الدكتور أحمد الزينى قد أكد فى تصريحاته ان الزيادة مش المفروض تحصل من الأساس وهذه الزيادة غير مبررة والأسعار في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر ولابد من وجود تحقيق في موضوع هذه الزيادة وأن رفع أسعار الحديد بـ2000 جنيه سيرفع أسعار العقارات بنسبة 10%.
