أكد وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة، أن انعقاد القمتين المقبلتين للمناخ العالمي للأمم المتحدة في مصر والإمارات، تعد فرصة حقيقية لتوحيد الجهود العربية المبذولة، في مشاريع مواجهة التغيرات المناخية وعرض للتحديات وفرص الحلول الواجب توافرها.
وكشف الوزير الأردني أن الوفد الأردني سيتقدم في المؤتمر بأربعة أوراق نقاشية، وهي بعدد المحاور التي سيناقشها المؤتمر والمتمثلة بـ (التخفيض، التكيف، التمويل والتعاون)، الأمر الذي يتطلب من جميع أعضاء الوفد ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد الجهود والخطاب لإيصال رسالة وعرض وثيقة العمل الأردني للمؤتمر بكل شفافية ووضوح.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة بأعضاء الوفد الأردني المشارك في القمة التي ستعقد في شرم الشيخ بين 6 و18 نوفمبر الجاري، للعمل على تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين المشاركين، لتوحيد الرؤى والأفكار الرامية إلى تحقيق المكتسبات الوطنية في مواجهة التحديات المناخية وآثارها المدمرة، من خلال المشاركة مع جميع الوفود المشاركة والجهات المانحة في أعمال هذه القمة، وسهولة الحصول على التمويلات اللازمة.
وشدد على التزام الأردن بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، ومتابعة التقدم المحرز في الملف، وذلك قبيل مؤتمر المناخ العالمي للأمم المتحدة (cop 27).
وأكد الردايدة أهمية المشاركة الفاعلة في أعمال القمة؛ لما لها من خصوصية على صعيد أنها تنعقد في بلد عربي، وهو ما يتطلب منا بناء جسور تعاون وتنسيق مع جميع الوفود المشاركة والجهات المانحة والبنوك والمؤسسات التمويلية العاملة على تقديم الدعم لمنظومة العمل البيئي، وتحديدا بشأن مواجهة التحديات المناخية وآثارها الجانبية.
وأشار إلى فاعلية الحضور النوعي الأردني في المشاركات الدولية، والتي كان آخرها النتائج المثمرة لمخرجات مؤتمر cop 26 جلاسكو، مؤكدًا التزام الأردن بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وأهم المستجدات ومتابعة التقدم المحرز في ملف التغير المناخي.
كما شدد على إبراز الدور الأردني كدولة فاعلة ومؤثرة في مجال مواجهة التحديات المناخية رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها في العديد من القطاعات، ومنها الطاقة والمياه والنقل والأمن الغذائي.
وتحدثت السفيرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤتمر التغير المناخي جانيت روغان، عن أهمية الدور الأردني والتقدم المحرز على أرض الواقع، وإحداث نقلات نوعية على صعيد مواجهة التحديات المناخية، وتحديدًا بشأن بقطاعات المياه والطاقة والنقل والأمن الغذائي.
