نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرًا يشير إلى أن هدف الرئيس الصينى شى جين بينج، هو الارتقاء بالصين إلى دولة متقدمة متوسطة المستوى فى العقد المقبل، ما يعنى أن الاقتصاد سيحتاج إلى النمو بنحو ٥٪.
إلا أن الاتجاهات الأساسية، التركيبة السكانية والديون الثقيلة وانخفاض نمو الإنتاجية، تشير إلى أن احتمالية النمو الإجمالية للدولة الصينية تبلغ نحو نصف هذا المعدل.
وتقول الصحيفة إن الآثار المترتبة على نمو الصين بنسبة ٢.٥٪ لم يتم استيعابها فى أى مكان، بما فى ذلك بكين، وذلك لسبب واحد فقط بافتراض أن الولايات المتحدة تنمو بنسبة ١.٥٪ مع معدلات تضخم مماثلة وسعر صرف مستقر، فإن "الصين لن تتفوق على أمريكا كأكبر اقتصاد فى العالم حتى العام ٢٠٦٠، إن حدث ذلك أصلا".
وأضافت: "يعتمد النمو على المدى الطويل على مزيد من العمال الذين يستخدمون رأس مال أكثر، واستخدامه بكفاءة وإنتاجية أكثر. الصين، مع تقلص عدد سكانها وانخفاض نمو إنتاجيتها، تنمو بضخ مزيد من رأس المال فى الاقتصاد بمعدل غير مستدام".
تعد الصين الآن دولة ذات دخل متوسط، يبلغ دخل الفرد السنوى فيها حاليا ١٢٥٠٠ دولار، ما يعادل خمس دخل الفرد فى الولايات المتحدة. يوجد ٣٨ اقتصادا متقدما اليوم، وقد نمت جميعها لتتجاوز مستوى الدخل البالغ ١٢٥٠٠ دولار فى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية، معظمها نمت تدريجيا.
ونما ١٩ اقتصادا فقط من بينها عند ٢.٥٪ أو أسرع خلال الأعوام العشرة التالية، مدفوعا بزيادة عدد العمال. زاد عدد الذين فى سن العمل ١.٢٪ سنويا فى المتوسط.
الصين حالة مختلفة. ستصبح أول دولة كبيرة ذات دخل متوسط تحافظ على نمو ناتجها المحلى الإجمالى بـ٢.٥٪، رغم انخفاض عدد السكان فى سن العمل، الذى بدأ فى ٢٠١٥.
يعد هذا الانخفاض حادا فى الصين، متجها إلى الانكماش بمعدل سنوى يبلغ نحو ٠.٥ فى المائة فى العقود المقبلة، وإلى جانب تراجع عدد السكان هناك الديون.
فى الدول الـ١٩ التى حافظت على نمو ٢.٥٪ بعد بلوغها مستوى دخل الصين الحالي، بلغ متوسط الديون ١٧٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى لم تكن لأى من الاقتصادات ديون تقارب ديون الصين المرتفعة.
وقبل أزمة ٢٠٠٨، ظلت ديون الصين ثابتة عند نحو ١٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بعد ذلك بدأت ضخ الائتمان لتعزيز النمو، وارتفعت الديون إلى ٢٢٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول ٢٠١٥.
وقالت الصحيفة إن نمو الصين ٢.٥٪ له انعكاسات كبيرة على طموحاتها بصفتها قوة اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية عظمى. ومن المحتمل أن نشهد اقتصادا صينيا أقل مما يدركه العالم.
