تعتبر القارة الأفريقية هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وتداعياتها فيضرب الجفاف في أغلب دولها وتجف البحيرات التى تهب شعوبها الحياة، كما ستتأثر إنتاجية المحاصيل ما يُنذر بنقص في الغذاء كما ستتأثر المحميات الطبيعية ويتهدد التنوع البيولوجي بفقدان أنواع نادرة من النباتات والحيوانات، وهنا تكون القارة الأكثر احتياجًا لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
ومع اقتراب مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ القادم 27 COP، أطلقت مصر عدة مبادرات لحشد التمويلات المناخية لدعم الدول النامية وخاصة الإفريقية، وتنوعت المبادرات بين حياة كريمة والانتقال العادل والمنصف للطاقة والمرأة والتكيف والزراعة ونظم الغذاء التي تهدف إلى النظر في الممارسات الزراعية والنظم الغذائية والتنوع البيولوجي التي تهتم بحماية الحياة البحرية والمخلفات الصلبة 2050.
وعن مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا"، يقول الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: هناك العديد من المبادرات التى ترتبط بالتنمية المستدامة مثل مبادرة حياة كريمة بالقارة الافريقية التى تتماشى مع الهدف الأول والثاني من أهداف التنمية المُستدامة التى تتمثل في القضاء على الجوع والحد من الفقر. وهى مبادرات جيدة ولكنها تحتاج لوضع آليات للتنفيذ والأولويات مع الدول الأكثر احتياجًا والتنسيق مع حكومات هذه الدول لتنفيذ مثل هذه المبادرات داخلها.
ويضيف عيسى لـ"البوابة": الإجابة عن هذه التساؤلات تترجم إلى برتوكولات تعاون يتم توقيعها للتنسيق مع الدول المستهدفة، علمًا بأن هذه المبادرة تشمل أكثر من اتجاه مثل بناء المساكن أو مد شبكات الطرق وتطوير النقل علاوة عن المستويات الصحية وعلاج الأمراض..إلخ، وهنا تختص كل وزارة بمسئولياتها لرفع المستوي المعيشي والخدمات المقدمة لسكان الدول الإفريقية الشقيقة.
وفى السياق ذاته، يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدى علام: مبادرة حياة كريمة بأفريقيا تستهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وهى مستمدة من مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين حياة المجتمعات الريفية من خلال قدرة تكيفية مع تأثيرات التغيرات المناخية.
ويضيف علام لـ"البوابة": تولي مصر الاهتمام بتوفير مبادرات صحية للقارة السمراء منذ القدم منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث ترسل فرقًا طبية كما يتواجد في سفارتنا ملحق طبي إلى جانب الإقبال من الأطباء المصريين للعمل في افريقيا، علاوة عن اهتمام القيادة السياسية بالملف الصحي الأفريقي وتوفير الرعاية الصحية، وبالفعل وردت مصر ملايين الجرعات والتحصينات من فيروس كورونا للعديد من الدول الأفريقية وهى أكبر مهمة صحية قامت بها مصر لإنقاذ القارة الأفريقية من الأوبئة نتيجة الجائحة ولا زالت هذه البرامج مستمرة مما يساهم فى الارتقاء بصحة الأفارقة ضمن حياة كريمة.
«مبادرات الانتقال العادل للطاقة».. ضمن أولويات الأجندة المصرية بمؤتمر شرم الشيخ
مبادرة الانتقال العادل للطاقة، تشمل البلدان الأفريقية والعمل على تسريع انتقال الطاقة بطريقة عادلة في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والصراعات العالمية والحروب من جهة وتأثيرات وتداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرىي.
وعن مبادرة الانتقال العادل للطاقة، يقول الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق لـ"البوابة": يجب تفعيل المبادرة التي تم طرحها فىCOP21 بمؤتمر باريس 2015، وأن توضع موضع التنفيذ من خلال طلب توفير تمويل من الدول المتقدمة لتمويل الانتقال العادل للطاقة للقارة السمراء والدول الفقيرة مع الوضع في الاعتبار اختلاف نظم الطاقة هناك.
ويضيف "عيسى": تمتلك مصر شبكة نقل كهرباء على غير الكثير من الدول الافريقية التي تخلو من وجود شبكة مركزية وبالتالي يجب مراعاة عند عمل مشروعات أن تكون "Off Grade" وليس "ON Grade" بمعنى أن تكون مبادرة الطاقة المتجددة بشكل مركزي بين مجموعة من القبائل وتخص منطقتها فقط "وحدات قائمة بذاتها" وإذا كانت الدول بها شبكة نقل يمكن التوسع فى المشاركة فى إنشاء محطة طاقة مركزية.
وفى السياق ذاته، يقول خبير البيئة العالمي الدكتور مجدي علام لـ"البوابة": هناك العديد من المشروعات في إطار التعاون المصري العربي الإفريقي حيث يوجد محفظة مشروعات بالتنسيق مع بنك التنمية الافريقي والبنك الإسلامي والبنك العربي الأفريقي، وكلها مستعدة لدعم مبادرة القارة الأفريقية عبر توفير تمويلات بقروض ميسرة ونسب ربحية بسيطة، وهناك جزء مدعوم من دول عربية مثل الإمارات والسعودية والجزائر، ويضيف "علام": هناك تنسيق بين مصر والجزائر لمحاولة توصيل الطاقة إلى الوسط والجنوب الأفريقي، علمًا بأن ترجمة هذه الخطوات على أرض الواقع سوف يقوى الروابط العربية الأفريقية فى نفس الوقت.
وبدوره، يقول يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: "يُعدُ الاستثمار في التكنولوجيا منخفضة الكربون من أهم المجالات التي توفر فرص العمل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة مع الأخذ في الاعتبار أهمية ألا يؤدي الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري إلى إغفال أحد. وهذا هو المقصود بمفهوم الانتقال "العادل".
فعلى سبيل المثال عندما نوفر الطاقة الخضراء المستدامة لدول العالم دون تفرقة في ظل أزمة الطاقة العالمية يُمثل ذلك انتقالًا عادلًا للطاقة، والطموح أن نصل لتحقيق ذلك بأسعار مناسبة والإنصاف في وصولها للجميع".
ويضيف إسلام لـ"البوابة": تدعم مصر الانتقال العادل للطاقة في إفريقيا بالاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حيث إنها طاقة نظيفة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري؛ مما يدفع إلى تحول الدول الأفريقية إلى دول "خضراء"، وقد نشر صندوق النقد الدولي ورقة عمل تفيد بأن الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُحدِث تأثيرًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد بضعفين إلى سبعة أضعاف على تأثير الإنفاق على الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول والغاز، وتوقع تحليل علمى أنَّه في حال توقُّف ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، على النحو المتوخَّى في الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، فقد يرتفع عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة من 12 مليون وظيفة إلى 38 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
ويتابع الدكتور إسلام جمال: لذلك، أثُمن حرص مصر على تخصيص يوم للطاقة في مؤتمر COP27 للنقاش حول تنفيذ الانتقال العادل والمنصف للطاقة بما يتضمن قصص النجاح لدول العالم على مختلف المستويات، وبحث توفير الاستثمارات من خلال القطاع الخاص في مجال الاقتصاد الأصفر كالطاقة الشمسية، والاقتصاد الأخضر كالهيدروجين الأخضر وكذلك طاقة الرياح، والذي يتيح الفرصة للدول والقطاع الخاص لتحقيق التزاماتها في اتفاق باريس، للخروج من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية والبناء على ما تم تنفيذه.
مبادرة الزراعة والغذاء.. التعاون الإفريقي بقيادة مصر يحمى القارة من آثار التغيرات المناخية والجوع
وعن مبادرة "الغذاء والزراعة"، يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: تُعدُ التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر المدقع وتوفير الغذاء وتعزيز الرخاء المشترك وتزيد من فاعلية النمو في القطاع الزراعي بواقع مرتين إلى أربع مرات عن القطاعات الأخرى من حيث زيادة مستوى الدخل فيما بين الفئات الأشدّ فقرًا، حيث إن حوالي 65% من العمالة الفقيرة يكسبون قوتهم من الزراعة.
ويضيف شوقي لـ"البوابة": يهدد النظام الغذائي الحالي أيضًا صحة الإنسان والأرض ويتسبب في مستويات غير مستدامة من التلوث والنفايات فثلث الغذاء المنتج على مستوى العالم إما يتعرض للفقد أو الهدر. وتعد معالجة الفاقد والمهدر من الأغذية أمًرا بالغ الأهمية لتحسين الأمن الغذائي، فضلًا عن المساعدة في تحقيق الأهداف المناخية والحد من الضغوط على البيئة لذلك تُعد مبادرة مصر في مؤتمر تغير المناخ Cop27 الخاصة بالزراعة ونظم الغذاء والتي تهدف إلى إعادة النظر في الممارسات الزراعية والنظم الغذائية في أفريقيا من المبادرات الرائدة لأن تغير المناخ يؤثر بالفعل على الإنتاج.
ويُتابع شوقي: "أصبحت الحاجة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبصمة البيئية أكثر إلحاحًا عبر ثلاث خطوات هي: زيادة الإنتاجية الزراعية؛ وبناء القدرة على الصمود عبر معالجة التحديات المتصلة بالمياه والمناخ في مجال الزراعة؛ وزيادة استخدام البيانات والرقمنة كما تهدف المبادرة إلى بناء أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة وأنظمة غذائية مقاومة للمناخ، وتتناسب هذه المبادرة مع الجميع، سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة".
ويقول الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: تعانى أفريقيا من مشكلة التصحر والجفاف وهنا لن تنجح مصر وحدها فى تقديم مبادرة وإنما يجب تعاون الدول الافريقية لإنجاح هذه المبادرة، حيث أن مشكلات الدول تتباين وتختلف ما بين التصحر والجفاف وأخرى تعانى من الفيضانات مثل "دول نهر الكونغو" وهنا ندرس كل دولة على حده وما تملكه وما تفتقر إليه ونقوم بعمل بنية أساسية تستطيع نقل المياه المهدرة في المحيط الأطلنطي لإعادة استخدامها في ري أراضى الدول التى تعاني من الجفاف.
يضيف عيسى لـ"البوابة": هنا تعتمد الدول على التوازن بالتعاون الإفريقي وتتولى مصر التسويق دوليًا لهذا المشروع الضخم والمطالبات بإيجاد تمويلات مناخية، فلا حديث عن مبادرات بدون توفير آليات تنفيذ واجراءات الحصول على التمويل والتنسيق مع كل الأطراف الافريقية مع وضع آليات قياس معدلات التنفيذ.
وفى السياق ذاته يقول، خبير البيئة العالمي الدكتور مجدي علام: إن الأمن الغذائي مهدد بالقارة السمراء نتيجة الجفاف والتصحر حيث نجد نحو 25% من الرقعة الزراعية، حسب تقرير الفاو، قد تصحرت في افريقيا خاصةً فى الصومال، وهى ظاهرة خطيرة وهنا يستلزم دعم النشاط الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والدرة لدعم الأمن الغذائي الأفريقي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة فى إطار مبادرة إنقاذ الحياة.
ويضيف علام لـ"البوابة": الفقر هو السبب في قطع الأشجار ومن ثم فقدان مصدر طبيعي للأكسجين وتقليل الكربون المسبب الأول للاحتراز العالمي، ومن هنا كانت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التى ذكرت بزراعة 100 مليون شجرة كمرحلة أولى في مصر ومبادرة ولي عهد المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان بزراعة مليار شجرة في السعودية، كما نتمنى تنفيذ المبادرتين على أراض الواقع بنسبة 25% المخصصة للقارة الأفريقية وهذه الأشجار تدخل ضمن مبادرة التخفيف والتكيف.
مبادرة التنوع البيولوجي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية بالقارة
وعن مبادرة «التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية»، يقول الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق لـ«البوابة»: التنوع البيولوجى متعدد لأنواع كثيرة، منها المحميات الطبعية التى تتخذ مبادءها من خلال الاتفاقيات الدولية التى تكفل ذلك مثل اتفاقيات حماية الطبيعة والبحث عن التمويل من اليونسكو المعني بحماية التراث والتنسيق مع الأمم المتحدة والعمل على تحقيق أهدافها ورعاية مناطق هذه المحميات الغابات من الجفاف لحماية الحيوانات من الموت والانقراض، وهنا يستلزم وضع مشروع محدد يكون مثلا البحيرات الصناعية ووضع خط تجميع مياه ليتثى للحيوانات الشرب منها وحمايتها من الجفاف.
وبدوره، يقول خبير البيئة العالمي الدكتور مجدي علام: «صندوق حماية الطبيعة أنشأ ما يطلق عليه المحميات الطبعية وهذه المحيمات لها قانون عالمي واتفاقيات وطنية ودولية مفادها أن المناطق التى تعلن كمحميات طبيعة لا يجب تكسير أي شيء من أجزائها أو وضع أي تلوث بها ولها 3 نطاقات تتم الحماية عليها، سواء النطاق الخارجي وهنا يتم توصيل الزائرين بالأتوبيسات ثم النطاق الأوسطي والتي يمكن أن يصلها الزائرون بالسيارات ثم نطاق مركز المحمية وهى منطقة السير على الأقدام ويكون بدون أي سيارات أو وسائل نقل، ويوجد لدينا 26 محمية في مصر معتمدة ضمن 40 موقع محدد».
يضيف علام لـ«البوابة»: لدينا محمية رأس محمد بشرم الشيخ المعترف بها دوليًا، علاوة على محمية جبل علبة بالقرب من أسوان التى تعد متحفًا طبيعيًا.. كما يوجد بالقارة جبل كليمنجارو والغابات الإفريقية الكبري في كينيا وجنوب افريقيا، وكل هذه المحيمات الطبيعية التى تقترب من الصحراء أو يقل عليها هطول الأمطار أو تصيبها الجفاف معرضة لخطورة عالية لا تتسبب في فقدان نباتات فقط، بل ستفقد كائنات حية مثل الطيور والنسور والحمام وهنا سنفقد السياحة الوافدة لهذا النوع، حيث سيؤثر عليها المناخ مما يستلزم طرح الملف بقوة خلال مؤتمر شرم الشيخ القادم ومطالبة الدول الكبرى لتوفير منح لحماية هذه المواقع قبل أن تتدمر.
من جانبه، يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: «لا شك فى أن إطلاق مبادرة للتنوع البيولوجي والنظام البيئي القائم على حلول الطبيعة في مؤتمر التغيرات المناخية يدعم الجهود المبذولة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ. حيث يمكن أن يساعد الحفاظ على النظم البيئية السليمة، مثل غابات المانجروف، في تقليل الآثار الكارثية لتغير المناخ، وتساعد الموائل المحفوظة من إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وبالتالي المساعدة في معالجة تغير المناخ عن طريق تخزين الكربون».
ويضيف شوقي لـ«البوابة نيوز»: سيتم التطرق إلى النظام البيئي والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي، والشعاب المرجانية، واستدامة المناطق المحمية لتقديم خدمات النظام البيئي للإنسان، وآثار تغير المناخ على المحيطات، والأنواع المهددة بالانقراض، وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الإيكولوجية والأنواع المائية، والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي وارتباطها بالمناخ، التخفيف والتكيف، وأهم ما يميز المبادرة هو هدف تسريع وتيرة العمل حول العالم على استعادة النظام البيئي وإدارته من منطلق الإنسانية المستدامة، وتركز المبادرة على الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز قدرة البشر والنظام البيئي على مواجهة آثار تغير المناخ، والجدير بالذكر أن طرح تلك المبادرة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي، يأتي بالتزامن مع قمة التنوع البيولوجي (COP-15) والتي ستعقد في مونتريال بكندا خلال شهر ديسمبر المقبل، من أجل اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
مبادرة المرأة والتكيف المناخي تعزز دور النساء فى ترشيد استهلاك المياه
وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة فاطمة الزهراء رمضان، الباحثة بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية: «من الضروري إقامة ندوات توعوية للسيدات وورش عمل ومحاضرات وتدريبات، خاصةً أننا لا نبالغ أن أمان المجتمع مرهون بوعي المرأة التى تشكل وجدان المجتمع بقرابة 90%».
وتضيف فاطمة الزهراء لـ«البوابة»: مبادرة «وعي المرأة آمان مجتمع» مبادرة تتكون من عدة محاور أساسية، أهمها الوعي بشكل عام وخاصة بترشيد المياه وتقليل الاستهلاك مما يحافظ على الموارد الطبيعية ويقاوم أثار الجفاف نتيجة التغيرات المناخية، والسيدة بوجه خاص هي الأكثر استخداما للمياه المختلفة ما بين المأكل والاستخدامات المنزلية وإدارة أمور الأسرة ناهيك عن دورها فى تربية الأطفال على عدم إهدار الموارد والاستهلاك المفرط للمياه والاسراف فى استخدامها ورش الشوارع، وهذه الصفات تنطبق على كل السيدات باختلاف مستوياتهم بداية من المرأة الريفية أو العاملة أو سيدة المجتمع.
وتواصل «الزهراء»: تهتم دول مثل ألمانيا والهند بعقد ورش عمل شاركت فيها عن دور الجنسين وبالأخص المرأة في إدارة المياه علاوة عن اتجاه الدولة لتمكين المرأة ومن هذا المنطلق يجب تعميمها في القارة السمراء، ونقل تجربة توعية الرائدات الريفيات للتركيز على التغذية الصحيحة وتنظيم النسل ومقاومة الأمراض المعدية على أن تقوم الرائدات بنقل الوعي لباقي القري.
وفى السياق ذاته، تقول أسماء محمود، معالج نفسي وماجستير صحة نفسية وإرشاد تربوي: «بالطبع يؤثر التغير المناخي على حياة الإنسان عمومًا، وخاصه المرأة، حيث تنتشر حالات التشرد كما يتعرضن للعنف وزواج القاصرات، فالمرأة نصف المجتمع، فهي الاخت والزوجة والأم والابنة، وهى المسئولة عن البيت وتربيه الاطفال، كما يؤثر تغير المناخ أيضًا سلبا عليها عاطفيا واقتصاديا واجتماعيا، ويعرضها لضغوط نفسية وتشتت الانتباه واضطرابات النوم أو الأكل وقلة الثقة بالنفس والضعف، والهشاشة النفسية، والفقر، وترك التعليم».
وتضيف أسماء لـ«البوابة»: يدفع التغير المناخي المرأة لاكتساب أنماط تفكير خاطئة وخوف وتوتر وقلق، مما يجعلها تحتاج إلى المشاركة والمساعدة فى حياتها وتلبيه احتياجاتها وخاصه النفسية وتوفير الأمن والأمان، ولا يقتصر الدعم فقط على الماديات، إذ يجب نشر الوعى وتوعيه المرأة ودعمها نفسيا، والمحافظة عليها من الابتزاز النفسي والضغوطات، لكى تكمل حياتها، وتتكيف مع بيئتها وتربى اطفالها وتدعم اسرتها، يجب المطالبة، بحماية المرأة من العنف، وحقوقها، علينا التوعية، لتتأهب المرأة لتغير المناخ وكيفيه التعامل مع تأثيراته وتوفير بدائل لها تعليم أو عمل.
