في صباح اليوم الخميس، الموافق 27 أكتوبر، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقرلااض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
قال البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية، من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75%.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة، ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري، وسيتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، يقول أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري كان من أحد التوصيات للمؤتمر الاقتصادي والانتهاء من إجراءات صندوق النقد الدولي، وكان أمر واضح جدًا من البنك المركزي أنه سيبدأ في إقراره، موضحًا أنه من أهم أسباب الانتهاء من إجراءات الصندوق هو مرونة سعر الصرف وتحركه مره أخرى، وأن رفع الفائدة يحدث لحماية مدخرات القطاع العائلي لأنه تعويض للمواطنين بجزء من التضخم المتوقع أن يحدث بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
ويواصل «معطي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن رفع الفائدة يأتي بهدف السيطرة على التضخم في مصر، لأنه وصل نحو 15% في مصر، ومن ضمن مستهدفات البنك المركزي 7% ± 2، ولتقليل التضخم فإن أدوات البنك هي رفع سعر الفائدة، لسحب السيولة مرة أخرى للبنك، ويقل الطلب بما قد يسبب تراجعات أخرى في الطلب على الدولار، لافتًا إلى أن إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيًا وصولًا لشهر ديسمبر القادم، بما يفيد في إسراع توافر مستلزمات الإنتاج وستكون ميزة، فإن الفكرة ليست في التحرير وهو ما أكده البنك المركزي ولكن الفكرة في التوفير.
كما يضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بقيمة 2% أساس وما يصاحبه القرار الخاص باستخدام إتباع نظام سعر الصرف المرن أو تعويم سعر الصرف وهو سيؤدي إلى المزيد من تراجع سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار، وسيضيف ضغوط تضخمية خلال الفترة القادمة وسيتخطى مستهدفات البنك المركزي أنها تكون 7% قد تزيد 2% أو تنخفض، ولكن حقيقة الأمر أن معدلات التضخم سوف تتجاوز هذه الأهداف، ومقبلين على موجه تضخمية كبيرة جدًا خلال الفترة القادمة نتيجة اتخاذ قرار التعويم.
ويتابع «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الغرض من القرار هو الوصول إلى سعر الصرف الحقيقي والعادل للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل الفترة الماضية التي شهدنا فيها نقص أو انخفاض توافر العملة الأجنبية، بما تسبب في مشكلات الاستيراد، وبدأت تظهر السوق الموازية، وبالتالي قرار التعويم سيقضي على السوق السوداء، لأنه ظهرت الأسعار الخاصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار والتي بدأت تتراجع منذ إعلان هذا القرار، ونشهد مستويات 22.5 لسعر الدولار الأمريكي ومن المتوقع أن يحدث تراجع أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، واتخذت الدولة مجموعة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية لمواجهة مثل هذه القرارات، متمنيًا أن تحتوي الموجه التضخمية المقبلين عليها.
