جريمة غسيل الأموال، هي الجريمة المتلازمة مع قضايا التربح غير المشروع من أموال متحصله من جرائم أخري كالاتجار في المخدرات أو السلاح أو الدعارة .. وغيرها من الجرائم، فهي تعد البوابة الخلفية لحفظ المال الحرام في نطاق مشروع، ولذا جرمها القانون بشكل منفصل عن الجريمة الاصليه المتحصل منها المال، وجعل لها عقوبات رادعة وغرامات موجعة، للمجرمين، علاوة علي الوسائل المحكمة لإثبات ارتكاب الجريمة والتي وصفها القانون عبر مواده.
انواع الجرائم
فقد نص القانون رقــم 80 لسنة 2002 في المادة (2) : يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي
٧ سنوات وضعف المال المغسول
وقد نصت المادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة, أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسقوط شبكة لغسيل الأموال.
سقوط شبكة غسيل أموال بقيمة ٤٠ مليون
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة الدقهلية).
ويواجه المتهمون تهمة الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40مليون جنيهاً تقريباً).
