استأنفت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية اليوم جلساتها في القضية المتهم فيها الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين لاتهامهم بالحصول علي رشاوي مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
كما حضر الممثل القانونى عن جامعة دمنهور ، وقام بالادعاء المدنى بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد المتهم الأول عبيد صالح وجميع المتهمين الآخرين.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشئون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و2 آخرين من الشؤون المالية.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة "محبوسين"، لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة " محمد. أ"، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين "علي. ن، محمد. ق، أسامة. م"، بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.
كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
ترأس الجلسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر وأحمد جلال إبراهيم سعد وأحمد محمد محمد خليل، لؤي إبراهيم، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حسام مسعد الرملي، منذ قليل.
