بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع القانون على أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الأحوال المدنية وجاءت الموافقة علي مشروع القانون وذلك في مجموع مواده، وقال سعد الدين: "يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون بجلسة قادمة".
