قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قدرات الدولة المصرية لم تكن عام 2011 أبدًا كافية، مضيفا أن عام 2011 كان إعلان وفاة الدولة المصرية، وأحداث 2011 أتاحت الفرصة للإسلام السياسي للوصول للحكم.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تمت مقابلته بالرفض في البداية من قبل صناع القرار، مضيفا أن التظاهر في بعض الدول تسبب في نفاد الدولارات من بنوك تلك الدول.
ولفت إلى أن تكلفة الإصلاح عقب عام 2011 نتحملها معًا شعبًا وحكومة وليست حكومة فقط، موضحا أن تكلفة التغيير كانت باهظة وتفوق قدرات الدولة.
وأضاف أن الإصلاح يتم عن طريق المؤسسات الموجودة بالفعل في الدولة وغير القادرة على مواجهة التحديات الموجودة، مشيرا إلى أن ردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح وضغوطها كانت دائمًا تشكل هاجسًا لصناع القرار.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى.
ويستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
