أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بدعم وتوطين الصناعة ونقل الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة، وتعميق الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وتشجيع الصادرات للوصول إلى حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويا، وتحفيز الاستثمار، كما تحرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذى تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقًا لروية مصر ٢٠٣٠، بإقامة شراكة متوازنة تهدف لدعم الاقتصاد القومى وتوطين الصناعة، كما تم تخصيص ٦ مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، على نحو يمكننا من مساندته فى مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.
وأشار وزير المالية فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه، محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، فى افتتاح المعرض والمؤتمر الرابع عشر لماكينات الغزل والنسيج «ستتش اند تكس» أن صناعة الغزل والنسيج تأتى على رأس قائمة الصناعات التى توليها الدولة أهمية كبرى من خلال تبنى استراتيجية لتطويرها، وفقًا للمعايير الدولية وتشجيع زراعة القطن، على نحو يسهم فى استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة بالأسواق الدولية.
وأضاف أن الحكومة تنتهج سياسة توسعية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والوقوف على كل التحديات التى تواجهها والعمل على حلها وزيادة صادراتها، لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة، إن الحكومة تواصل سعيها للنهوض بقطاع الغزل والنسيج من خلال تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال لزيادة معدلات الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، نتيجة تداعيات الحرب فى أوروبا، التى ألقت بظلالها على اقتصادات العالم، وما تبعها من موجة تضخمية، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع فى أسعار وتكاليف الشحن والسلع الأساسية والنفط.
وقال إن صناعات الغزل والنسيج ضمن القطاعات الـ ١٩ التى أعفتها الدولة من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، فضلاً على التعديلات التى تم إجراؤها مؤخرا فى التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
كما تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
