قال الدكتور محمد معيط، وزبر المالية، إنه تيسيرًا علي المصدرين، تقرر تطبيق المبادرة لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلًا من 15%، وذلك علي المشحونات حتى 30 يونيه 2021، لتحفيز المصدرين علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية السنوية.
وأوضح “معيط” أن الحكومة أتاحت لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق في الاختيار بين المحاسبة عن طريق قانون ضريبة الدخل أو قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والاجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة.
وأشار وزير المالية فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه، محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، اليوم الخميس، فى افتتاح المعرض والمؤتمر الرابع عشر لماكينات الغزل والنسيج " ستتش اند تكس "، إلي أن صناعات الغزل والنسيج ضمن القطاعات الـ 19 التي أعفتها الدولة من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، فضلًا على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.
وتابع: كما تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
