طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان باتخاذ إجراءات عاجلة بعد أن أصبح الصراع في جنوب السودان معقدا بشكل متزايد.. وحذر مفوض اللجنة بارنى فاركو من أن كل تمديد جديد للجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقية السلام لا يعنى ضياع الوقت فقط بل خسارة في الأرواح.
وحثت اللجنة - في بيان اليوم /الأربعاء/ بجنيف بعد ختام زيارة لأعضائها إلى إثيوبيا لإجراء محادثات مع الاتحاد الإفريقى بشأن عملية السلام بجنوب السودان - الدول الإفريقية وأصحاب المصلحة الأخرين على تجديد دعمهم لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.
وقالت "إن الألاف من مواطنى الدولة الإفريقية يعبرون الحدود كل شهر أو يتدفقون إلى موقع الحماية الذي تديره الأمم المتحدة أو يتنقلون في جميع أنحاء البلاد في محاولة لتفادي فسيفساء العنف المتغيرة باستمرار، في الوقت الذي تكافح وكالات الإغاثة لجمع أموال كافية لإطعام الضحايا، وذلك بعد ان أصبح جنوب السودان غير مرئي في أعقاب أزمات أخرى في جميع أنحاء العالم.
وأكدت اللجنة الأممية المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان أن التقدم في اجتماعاتها مع قيادات الاتحاد الإفريقى والإدارات والدول الأعضاء والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية والسلك الدبلوماسي وممثلى الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كان بطيئا للغاية في تنفيذ اتفاقية السلام المعاد تنشيطها في جنوب السودان لعام 2018، وحيث كان من المفترض إنشاء محكمة مختلطة ولجنة الحقيقة والمصالحة وعملية جبر الضرر منذ أكثر من عامين.
وأوضحت أن الجوانب الأساسية لاتفاق السلام، بما في ذلك توحيد قوات الأمن، قد ابتليت بالنزاع المستمر بين الأطراف حول توزيع نسب التمثيل والموارد، كما أخفقت أطراف الاتفاقية باستمرار في الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة للاصلاحات الحاسمة وإنشاء هيئات العدالة الانتقالية دون تبرير موثوق للتأخيرات.. وشددت على ان وجود خطة واضحة لإعداد وتبني دستور دائم هي خطوة حاسمة ستمكن جنوب السودان من تحديد المستقبل وتوفير الأساس لإجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وقال مفوضو اللجنة إنه "يجب عدم السماح للمصالح السياسية لأطراف اتفاق السلام بإعاقة طريق جنوب السودان نحو التعافي والسلام المستدام".. كما حذرت اللجنة من أن جنوب السودان فى الوقت الحاضر تعد ملاذا للذين يرتكبون أفظع أعمال العنف، ونتيجة لذلك لا يزال ما يقرب من تسعة ملايين جنوب سوداني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي يتعرض السكان للقتل والتشويه والاغتصاب والتشرد، لافتة إلى أن الحقيقة الموثوقة وعملية العدالة هي السبيل الوحيد لوقف ذلك.
