قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب إصدار أمر بحل كنيسة التوحيد من جانب محكمة، مرجحا بأن تكون الجماعة الدينية المثيرة للجدل متورطة في جرائم.
وأضاف كيشيدا - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو- أنه أصدر تعليماته لوزير الثقافة بالتحقيق في كنيسة التوحيد، بالنظر إلى أن الحكومة تلقت أكثر من 1700 طلب استشارة على مدار 25 يوما، وبعد التحقيق ستقيم المحكمة ما إذا كان يتعين إصدار أمر بحل الكنيسة.
وأوضح كيشيدا، في جلسة برلمانية اليوم، أنه من بين الشكاوى المقدمة للحكومة، قضايا جنائية، لافتا إلى "أن كنيسة التوحيد ربما تكون قد انتهكت قواعد مختلفة، بما في ذلك القانون الجنائي".
وذكرت الوكالة اليابانية، أنه على الرغم من أنه لا يمكن منع الكنيسة من العمل في اليابان بموجب قرار الحل، إلا أنها قد تفقد الامتيازات الإدارية، مشيرة إلى أن المجموعة التابعة لكنيسة التوحيد وقعت في دائرة الضوء منذ مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص في يوليو الماضي على يد قريب لعضو في كنيسة التوحيد، والذي حمل ضغينة ضد المنظمة واعتبر رئيس الوزراء الياباني الأطول خدمة، من مؤيديها.
وكانت إدارة كيشيدا قد قررت أمس الاثنين التحقيق مع المنظمة لأنها خضعت للتدقيق بسبب صلتها بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بينما تسببت ممارساتها المالية المشكوك بها في إثارة الذعر بين عائلات أتباعها.
