كشف الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تفاصيل تجربة التطبيب عن بُعد، قائلًا: "المصطلح موجود منذ سنوات قبل جائحة كورونا، ويعني استخدام تكنولوجيا وسائل الاتصالات، سواء كان المكتوب أو المسموع او المرئي لتقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية، والبعض يوسع التعريف ليشمل خدمات الوقائية او التثقيفية الصحية".
وأضاف "إسلام" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه وفقًا للقوانين واللوائح والضوابط التي تنظم مهنة الطب أو تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر، فأن التطبيب عن بُعد أمر مقبول، ولكن بعضها غير مقبول.
وتابع:"زي ما دكتور يشخص مريض بمكالمة تليفون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا الأمر يخالف لائحة آداب مهنة الطب، وهي لائحة لها صفة قانونية وملزمة"، موضحًا أنه لا يجوز تشخيص وعلاج مريض إلا بمناظرته شخصيا.
وبالتالي فإن هناك شروط يجب اتباعها لممارسة التطبيب عن بُعد: "هذا الأمر ضروري جدا وأصبح واقعا سواء في ظل جائحة كورونا والثورة التي تحدث على مستوى التكنولوجيا، حيث يمكن توسيع نطاق تقديم الخدمات لمرضى في أماكن بعيدة".
وأردف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه يجب العمل على تطوير القوانين القديمة بحيث أنها تقوم بمواكبة العصر، حيث إن استراتيجية الدولة فيها جزء كبير على التحول الرقمي في مصر.
وأشار إلى أنه لكي يتم مواكبة كل هذه التطورات تم عقد 4 ورش عمل عن البعد الطبي لتقديم خدمات آمنة وفعالة، والبعد التقني والفني بحيث نضمن عدم تسريب معلومات وبيانات المرضى، والورشة الثالثة كانت عن البعد المالي مثل نظام التأمين، البعد الأخير كان مسودة قانون للتطبيب عن بعد، تم عمل هذه المسودة وسيتم نتائج هذه الورش اليوم.
