أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، يمثل نموذج هام للمشروعات الزراعية المتكاملة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى والحصاد، معتبرا أنه خطوة جادة على طريق تعظيم الفرص الانتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي بمصر وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، للوصول لأعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية، وكذلك توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار أبو الفتوح في بيان له اليوم السبت، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافى، لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتا الجديدة، يعكس حرص الرئيس على توافر البنية التحتية، والخدمات المختلفة به، لتوفير كافة عناصر النجاح التي تمكن من تحقيق أهداف المشروع، بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل لتحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية.
ولفت إلى أن مشروع مستقبل مصر، يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة للزراعة المستدامة، ويعد واحد من أهم المشروعات القومية التى تنجزها الدولة المصرية لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من المحاصيل الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي وفتح فرص للتصدير، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف زراعة 350 ألف فدان، والمرحلة الثانية تستهدف 750 ألف فدان، كما أن خطة المشروع سيتبعها زيادة حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل بعمالة متنوعة، بتدعيم ملف الأمن الغذائي وربطه بمستهدفات إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.
وتطرق "أبو الفتوح"، إلى العمل على تنفيذ مشروع للثروة الحيوانية بطاقة تصل إلى 40 ألف رأس ماشية، بواقع 20 ألف رأس ماشية للمزرعة الواحدة، مشددا أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر نقطة محورية في استراتيجية الزراعة 2030، بما يتوقع أن يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة، بالاضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15 % من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي، وهو ما يعظم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية.
