أطلق الاتحاد الأوروبي ودول الساحل الإفريقي، اليوم، في نواكشوط، برنامجا؛ لدعم القضاء العسكري للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس وهي "بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد" بقيادة فرنسا.
وذكرت مجموعة دول الساحل الخمس، التي تتخذ من العاصمة الموريتانية مقرا لها- في بيان، اليوم- أن البرنامج يهدف إلى تحسين أداء القضاء العسكري في دول الساحل في نواكشوط.
وأضافت أن البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة "خبراء فرنسا"، بالشراكة مع هيئات مجموعة الخمس بالساحل، يساهم في تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة للمجموعة، من أجل التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة، وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
بدوره.. قال الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل إيريك واي تياري، إن إطلاق البرنامج يأتي في وقت يتساءل فيه العديد من المراقبين عن مستقبل المجموعة بشكل عام، والقوة المشتركة على وجه الخصوص، التي تتم مراجعة مفهوم عملياتها لمراعاة السياق الهيكلي لمجموعة دول الخمس بالساحل.
وأضاف أن الإفلات من العقاب، الذي يعكس هشاشة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في منطقة الساحل الإفريقي هو أحد العوامل الرئيسية للعنف وتدمير النسيج الاجتماعي، مما يهيئ أرضية مواتية لانتشار التطرف العنيف، ويؤدي إلى تكرار ارتكاب الأعمال الإرهابية التي يجب وضع حد لها من أجل مكافحة الإرهاب بشكل فعال.
من جهته.. قال ممثل الاتحاد الأوروبي جان مارك ديويرب إن دعم الاتحاد الأوروبي للقوة المشتركة يعود إلى سنة 2018، ويصل إلى 265 مليون يورو ويوجه إلى ثلاثة محاور مترابطة وغير منفصلة، فمن ناحية هناك دعم الخدمات اللوجستية وتوريد المعدات والبنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو، ويُستكمل هذا الدعم بآخر لفائدة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو، وأخيرًا الدعم المؤسسي من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس.
وأضاف أن دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة ممكن فقط بفضل التزام شركاء القوة المشتركة من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، وأوضح أن القوة المشتركة هي القوة الإقليمية الفرعية الأولى التي تلتزم بإدماج وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في نهجها وإجراءاتها وآلياتها الداخلية طوال دورة عملياتها.
