تنتظر مصر حدث اقتصادي كبير بنهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 23-25 أكتوبر 2022 المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال مؤتمر صحفي أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن أمله في أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسي له، المتمثل في التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التي يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة الخبراء والمُتخصصين
أهداف المؤتمر الاقتصادي
أكد "مدبولي" أن المؤتمر يحرص على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التي تعقب المؤتمر مباشرة.
وتابع: "هدفنا الأول أن نستمع، كحكومة، إلى آراء ووجهات نظر الحضور من الخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر؛ بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التي تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها؛ بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للدولة، مشيرا إلى أن في كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسؤول المعني، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للحضور لمناقشة موضوعات الجلسات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على متابعة كل ما يُثار حول شكل المؤتمر ومحاوره، من الخبراء، والتعرف على اقتراحاتهم عبر مداخلاتهم في مختلف وسائل التواصل والإعلام، وذلك لمعرفة ما الذي نريد أن يخرج به هذا المؤتمر، مؤكدًا أن الهدف ليس عرض التحديات والتوافق عليها، ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: ستكون هناك فرصة كبيرة لغير المشاركين بالحضور للتعبير عن رأيهم من خلال هذا الموقع، وكذا سيتم إطلاق تطبيق للمؤتمر على الهاتف المحمول، وذلك كون الهدف الرئيسي للمؤتمر الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الأفراد، وهو ما يعكس الانفتاح وحرص الحكومة على الاستفادة من المشاركين بالحضور وغير الحاضرين وعدم إضاعة أية فرص خاصة بالمؤتمر.
وقال: نأمل في ظل الأزمة الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تعد مصر جزءًا لا يتجزأ منه، أن نخرج بخارطة طريق للتحرك والمٌضي قدمًا في التنمية الشاملة الموجودة في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، وأن نستمر فيها وبمعدلات أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
المشاركون في المؤتمر الاقتصادي
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية نستهدف دعوتها في هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، كما ستضم قائمة الحضور العديد من الجهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحي الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التي سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر.
أجندة فعاليات المؤتمر الاقتصادي
وسيُعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، حيث سنعرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.
جلسات المؤتمر الاقتصادي
ويركز اليوم الأول على عرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث يبدأ بجلسة افتتاحية ستقدم لمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة، ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، مُشيرا إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية (2011-2022) مررنا بخمس أزمات كُبرى، سواء أزمات محلية أو عالمية.
أما الجلسة الثانية، ستناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، على أن يكون لكل جلسة من جلسات المؤتمر رئيس، وهو أحد الوزراء المعنيين، ومعه مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون كل الأطياف، بالإضافة إلى المشاركين في الجلسة الذين سيكون لهم الحق في إجراء المداخلات.
وستكون الجلسة الثانية معنية بجميع السياسات الاقتصادية، في محاول للإجابة عن تساؤل بشأن الواقع الذي نرغب كدولة في التحرك إزائه، وما هي الأولويات الوطنية لتنفيذ "رؤية مصر 2030"خلال الفترة القادمة، وذلك اعتبارا من 2022 وحتى 2030، أي سنتحدث عن تلك الأولويات خلال السنوات الثماني كإطار عام، ثم يعقبها جلسة عن السياسة المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية، وحجم الدين الذي أثيرت بشأنه تساؤلات عديدة والقلق الذي يساور البعض حول حجم هذا الدين وعلاقته بالاقتصاد، ولذا فالجلسة ستعرض هذا الموضوع وسيتخللها استعراض توجهات الدولة المصرية في هذا الإطار.
أما الجلسة الأخيرة في هذا اليوم ستكون مخصصة لتناول ملف التضخم، وهي مشكلة يمر بها العالم أجمع اليوم، حيث إن مستويات التضخم التي وصل إليها كل دول العالم لم يشهد مثيلاتها منذ 40 عاما، وكذا تداعيات هذا التضخم وعلاقته بالسياسة النقدية وأداء البنوك المركزية بصفة عامة، وما هي توجهاتنا خلال المرحلة المقبلة؛ لكي نؤكد على رؤيتنا في التعامل مع قضية التضخم وارتفاع الأسعار.
اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي
أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيشهد مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وقد أعددنا المسودة الخاصة بهذه الوثيقة وتم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع كل أطياف المجتمع لمدة ثلاثة أشهر، حيث عقدنا أكثر من 40 جلسة شارك بها نحو 1000 خبير ومتخصص، وأصبح لدينا مسودة نهائية الآن لهذه الوثيقة، ويمكننا القول إنها مسودة نهائية للوثيقة، وهدفنا من خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر هو الإعلان عن هذه المسودة لتحقيق التوافق بشأنها، بحيث يتم إقرارها لكونها بمثابة دستور عمل اقتصادي للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مُشيرا إلى أن الجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص.
وفي الجلسة التالية، يتم استعراض دور الصندوق السيادي للدولة والفرص التي يتيحها ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي أصبح الصندوق السيادي معنيا بها حاليا، وسيتم إتاحة عرض تقديمي بهذا الشأن، وسيتم فتح باب المناقشة والحوار مع جميع الخبراء حول الأفكار المطروحة والتي من بينها كيفية إدارة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادي وتشجيع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة.
أما الجلسة الأخيرة ستخصص لمناقشة كيفية تطوير القطاع المالي غير المصرفيّ؛ سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث ستشهد الجلسة حضور مسئولي الرقابة المالية والبورصة المصرية، بحيث تدور مناقشات مع كل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم، على أن نتوصل في نهاية المناقشات إلى توافق على خطوات لتطوير القطاع والمؤسسات المالية غير المصرفية.
أجندة اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي
أكد رئيس الوزراء أن اليوم الثالث مهم للغاية لأنه سيشهد تحديد قطاعات الاقتصاد المصري، ويتم تناول التحديات المتعلقة بكل قطاع من خلال إدارة المناقشات مع الخبراء والمختصين في هذا القطاع؛ وذلك من أجل الخروج بخارطة طريق تخص القطاع، شارحا تفاصيل أجندة اليوم الثالث الذي سيشهد مجموعة من الجلسات المتوازية قد تتراوح ما بين 9 – 10 جلسات على مدى ساعتين أو ثلاثة، ويتم عقدها في نفس التوقيت بالتوازي، على أن يتم تخصيص كل جلسة لقطاع محدد، على سبيل المثال قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يتم التركيز على مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال مدبولي: يتم خلال تلك الجلسات تناول الخطط الاستراتيجية التي يمكن من خلالها تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ومنها صناعة البتروكيماويات، والتطوير العقاري، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع المشروعات الخضراء، وقطاع النقل والمواصلات، والزراعة واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات السياحة والطيران، مضيفا أن آخر جلسة سيتم تخصيصها لتناول حوافز الاستثمار، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أننا سنضيف قطاع التعليم والصحة بناء على التوافق على ما تم عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم.
وأوضح رئيس الوزراء أنه خلال جلسات المؤتمر سوف يتواجد الوزير المعني بالقطاع، والخبراء المتخصصون؛ للوقوف على التحديات التي يواجها القطاع الخاص في هذا القطاع، والخروج بخارطة طريق متفق عليها، تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات المهمة.
وأضاف: سوف يلي ذلك جلسة مهمة بالنسبة للدولة المصرية وهي جلسة "خارطة طريق تخص تطوير قطاع الصناعة"، والتي تعد أحد أهم النقاط التي أكدّ عليها رئيس الجمهورية في توجيه سابق للحكومة، للخروج بإطار عام كاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم الصادرات، حيث ستكون جلسة عامة سيشارك فيها كل من وزير الصناعة، والمالية، وأيضًا محافظ البنك المركزي، نظرًا لوجود العديد من الابعاد الخاصة بهذا القطاع المهم، حيث سيتم استعراض التحديات التي من المهم مواجهتها، على سبيل المثال الأعباء الضريبة، أو ما يخص الاعتمادات المستندية، وتيسير الاجراءات الخاصة بالتمويل في هذه الفترة، وذلك كله بالتزامن مع حرص الحكومة على الاجتماع الدوري مع رجال الصناعة، ومجالس التصدير، وغرف الصناعة المختلفة، للاستماع لرؤيتهم، ومن ثم ستكون هذه الجلسة بمثابة فرصة للوصول إلى توافق وخارطة طريق للنهوض بقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم الأخير من المؤتمر من المقرر أن ينتهي بعقد جلسة ختامية، تعرض فيها أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسات السابقة وأيضًا توصيات المؤتمر، والمبادرات التي سوف تٌعلن عنها الحكومة، من خلال التوافق الذي يتم بين الحكومة والحاضرين على مدى أيام المؤتمر الثلاثة، بحيث يتم إعلان هذه النتائج والتوصيات خلال الفترة القادمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
خبراء يوضحون أهمية المؤتمر الاقتصادي
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الهدف الأسمى وأهمية المؤتمر الاقتصادي المصري تكمن في قدرته على تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يتضح بمشاركة المئات من شركات القطاع الخاص خلال فعاليات وجلسات المؤتمر.
وأضاف السيد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه على الحكومة إزالة كافة العقبات التي تقف في وجه هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لرجال الصناعة وكبار رجال الأعمال في مختلف القطاعات لعرض رؤيتهم للنهوض بالاقتصاد المصري.
وتابع: "المؤتمر يعد فرصة سانحة أيضا للمشاركة في وضع حلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية التي يعاني منها دول العالم أجمع".
أما الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، فقال إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي يجب أن يضع ضمن أولوياته الإعلان عن خطوات فعلية لتفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في خطط الإصلاح الجارية للاقتصاد المصري.
وأضاف "جاب الله" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن المؤتمر يجب أن يركز على تشجيع الاستثمار، ووضع حوافز تتناسب مع المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن من أبرز نقاط القوة في المؤتمر هو أن جلساته ستتيح الفرصة لعرض وجهات نظر متنوعة تسهم في صناعة القرار وتدعم المسؤولين في الحكومة.
