رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ .
وقال :"ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة علي ان تعود للانعقاد مرة ثانية بعد نصف ساعة من الان لاستكمال مناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة".
و وافق المجلس خلال جلستة العامة الاولي لهذا اليوم علي المادتين الاولي والثانية من مشروع القانون.
كان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية بمشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتى تضمنت الأهداف للمجلس، حيث تضمنت المناقشات مقترح بتعديل من نائب التنسيقية محمد فريد، بشأن البند 5 والذى تضمن تبادل الخبرات مع الدول بقطاع السيارات حيث أكد على أن الدول لا تصنع السيارات والشركات والكيات الكبيرة هى ما تقوم بذلك.
أصبح البند الخامس بحسب مقترح فريد "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال" بدلا من "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال" وهو النص الذى كانت اقترحته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.
كما رفض المجلس مقترح تقدم به النائب محمود صلاح بحذف كلمة وضع من البند الأول ليرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ويؤكد أن الظروف تحتمل هذه الكلمة خاصة وأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ليس فيه مجرد إقرار وإنما يحتمل وضع السياسات أيضا.وقال وزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد أن إضافة كلمة وضع لهذا البند جاء بالتوافق مع الحكومة كما أنه تم إضافة جملة في نهاية الفقرة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما تقدم النائب محمود سامى بمقترح لحذف البند الثالث من المادة الثانية والتى تنص على أن للمجلس :" اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات" معللا ذلك بأن القانون جاء لتهيئة المناخ وبالتالى يمكن حذف هذا البند إلا أن المجلس صوت برفض المقترح وتم الإبقاء على المادة.
وجاء النص المادة رقم 2 بأن يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال.
