انتقدت صحيفة “,”الواشنطن بوست“,” الأمريكية ، اتجاه الحكومة الإخوانية لتقليل الضرائب على أصحاب الدخول المتدنية، الذين يمثلون غالبية المصريين من أجل الفوز بالانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها هذا العام.
وقالت الجريدة ، في تقرير لها منذ قليل ، أن توقيع الرئيس الإخواني ، على مرسوم قانون الضرائب الجديد اليوم ، بعد أن أقره مجلس الشورى ذو الأغلبية الإسلامية ، جاء في الوقت الذي تعاني فيه جماعة الإخوان المسلمين ، من تراجع شعبيتها في الأوساط الفقيرة في الشارع المصري ، الأمر الذى يهدد فوزها بنسبة معقولة من المقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية تصريحات أحمد سيد النجار، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، الذى أكد أن القانون الجديد لن يحمى الطبقات الفقيرة و المتوسطة من التضخم و الغلاء ، لكنه يبقى الأغنياء في مصر بعيدا عن أية استحقاقات ضريبية جديدة.
ونوهت الجريدة، إلى مطالبات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية ، بزيادة الضرائب و تقليل الدعم ،حتى تحصل مصر على قرض 4.8 مليار دولار ، الأمر الذى يعول النظام الإخواني في مصر عليه، لجذب الاستثمارات و إنعاش الاقتصاد المصري المتهاو منذ سقوط نظام مبارك.
واستندت الصحيفة في تقريرها الى تصريحات “,”وائل جمال“,” الخبير الاقتصادي الذى اكد ان القانون الجديد سوف يلبى مطالب الفقراء في مصر ، وفى نفس الوقت سيزيد من شعبية جماعة الإخوان المسلمين و حلفاءها من التيارات الإسلامية الأخرى ،التي تضع نصب عينيها على مقاعد مجلس الشعب القادم .
واختتمت الجريدة تقريرها بقولها ،إن 40% من المصريين يقبعوا تحت خط الفقر، حيث يتقاضى الفرد أقل من 2دولار يوميا حسب إحصائية رسمية بعام 2009، ولكن مع سقوط نظام مبارك في فبراير 2011، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية في مصر إلى حد خطير باتت فيه الأمور أعقد مما كانت عليه في السابق.
