أكدت نقابة أطباء مصر أن صدور قانون للمسؤولية الطبية أصبح ضرورة قصوى وعاجلة لاستقرار المنظومة الصحية في مصر وتحديد آليات الشكوى بين مقدمي الخدمة ومتلقيها في قضايا الضرر الطبي، مؤكدة أن هذا القانون لصالح المرضى كما هو لصالح الطبيب، وأن الأهم من صدور قانون للمسؤولية الطبية أن يكون شاملاً كل الأمور التي تعالج مشكلات الواقع معالجة حقيقية وعادلة حتى لا يضطر لطلبات تعديله مثل قانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، حيث لا بد من شمول القانون بنود أساسية بدونها يصبح بلا فاعلية، وهي إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الضرر الطبي إذا توافرت شروط الترخيص للطبيب والمستشفى للإجراء الطبي وإقرار تعويض مادي للمريض تبعاً لدرجة الضرر، وتأمين إجباري للأطباء ضد أخطاء المهنة تساهم جهة العمل بنسبة من تكاليفه.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة في لجنة الصحة بمجلس النواب الاثنين الماضي حضرها د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أحمد حسين عضو مجلس النقابة واللذين طلبا من لجنة الصحة بالنواب اطلاع نقابة الأطباء على أحدث مسودة للقانون في إدراج مجلس النواب.
وتعيد نقابة أطباء مصر نشر مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تقدمت به إلى مجلس النواب أكتوبر ٢٠٢١ والذي قامت بإعداده بعد جلسات نقاشية مع خبراء المهنة والقانونيين و أعضاء مجلس النواب متلافية فيه ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل الذي أحاط بها مجلس النواب عام ٢٠١٨.
