قال اللواء حسين مصطفي، خبير السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السيارات في مصر تنقسم إلى سببين الأول تتمثل في أزمات اقتصادية عالمية خارجة عن الإرادة المصرية.
وأضاف «مصطفي» لـ«البوابة نيوز»، أن الأزمات العالمية تتمثل في نقص الرقائق الإلكترونية التي أثرت على الإنتاج العالمي ويليها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية سواء من روسيا التي تحتكر أغلب المعادن اللازمة للصناعات ومنها صناعة السيارات أو من أوكرانيا التي تنتج مكونات السيارات وأهما الضفائر وتحتكر غاز الأوزون اللازم لصناعة الرقائق الإلكترونية.
وأكد خبير السيارات، أن سلاسل الإمداد والإنتاج العالمي تأثرت بشكل كبير بحيث تراجع معدلات إنتاج السيارات عالميًا، فكانت تنتج المصانع عام 2018 نحو 96 مليون سيارة، بينما تراجع الإنتاج العالمي إلى 70 ألف سيارة في عام 2021.
وأوضح «مصطفي»، أن هذه المشاكل أثرت على أسعار السيارات عالميًا وأثرت أيضًا على كميات السيارات المتوفرة لدى المصانع نتيجة تراجع معدلات الإنتاج.
وأشار خبير السيارات، إلى أن الأسباب الأخرى التي أثرت على أسعار السيارات فهي داخلية وأولها توقف استيراد السيارات وقطع غيار خدمة ما بعد البيع، بشكل تام، منذ صدور قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية.
وذكر «مصطفي»، أن هذا القرار أثر على حجم السيارات المعروضة للبيع في مصر وأصبح ما يُباع الذي تم استيراده ووصل إلى الموانئ قبل صدور القرار، لافتًا إلى أن هذا العدد يتناقص مما يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات بشكل غير مسبوق في السوق المحلية.
وأكد المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الدولة ليس في يديها السيطرة على تلك الأسعار في سوق حرة، خاصة وأنها بلغت سقفًا جنونيًا، وقدم نصيحة للمواطنين بعدم شراء سيارات بهذه الأسعار المبالغ فيها والتي ارتفعت بطريقة جنونية، إلا في حالة الضرورة فقط.
