تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لعقد مؤتمر اقتصادي مطلع الشهر المقبل، لمناقشة ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.
وقال حزب مصر أكتوبر، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات التي طرأت عليه مؤخرًا.
وأوضح «الحزب» في بيان له، أن الهدف من المؤتمر هو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر، وفتح أسواق عالمية للمنتج الوطني والترويج له والعمل علي توسع السوق المصري في الدول العربية والأوروبية والافريقية.
وأشار « مصر أكتوبر»، إلي أن المؤتمر سيساهم في وضع رؤية تنموية اقتصادية جيدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الصعبة، وطرح حلول واقعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي العمل علي ايجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، والمشاكلات التي تواجه المستثمرين والعمل علي توفير بيئة خصبة لهم.
وأضاف الحزب، أن المؤتمر الاقتصادي سيعمل في حل مشكلات المصنعين ودفع عجلة الإنتاج، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني ومنح المزيد من الفرص للمصدرين وتوفير كافة احتياجات المستثمرين لبدأ عملهم في بيئة أمنة توفر لهم كافة متطلباتهم.
وطالب الحزب بضرورة الأهتمام بتشجيع الشباب لتملك مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة، واتخاذ الإجراءات والقرارات العاجلة التي تضمن نسف جميع أنواع العراقيل والروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
واقترح الحزب، فصل الملكية عن الإدارة في البورصة، بالإضافة لإنشاء شركة مساهمة مصرية، وتحويل البورصة لشركة خاصة، وتكون الدولة الشخص الاعتباري بها، بالإضافة إلي إنشاء «موبايل أبلكيشن» خاص بالبورصة للمساهمة في توسيع دائرة التسويق، نظرًا وأن الفترة المقبلة ستشهد طرح شركات حكومية بالبورصة.
