لجأ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على 1300 كيان وشخص في روسيا، بعد تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية المتلاحقة بين روسيا وأوروبا على خلفية عمليات تخريبية لخط الغاز نورد ستريم 1.
وبناء على تلك العقوبات أعلن الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار النفط والغاز الروسيين في الأسواق الدولية، بسبب تطورات الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتي بدأت شرارتها في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.
وفي مؤتمر صحفي جمع جوزيب بوريل منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي مع رئيس المفوضية الأوروبية، أكد الطرفان أن العقوبات الجديدة من شأنها أن تفرض حظرًا على استيراد المنتجات الروسية وهو الأمر الذي قد يكبد الاقتصاد الروسي ما يزيد عن 7 مليار يورو.
وأضاف الطرفان خلال المؤتمر الصحفي أن روسيا أيضًا بموجب تلك العقوبات ستحرم من الكثير من التقنيات التكنولوجية الأوروبية الحديثة، بما فيها التقنيات العسكرية، وهو ما من شأنه أن يحد من تطورات الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وكشفت الأطراف أنه من شأن تلك العقوبات وتحديد سعر وسقف للنفط والغاز الروسيين في الأسواق الدولية، أن يسهل على الدول النامية الحصول على الغاز والنفط الروسيين بأسعار زهيدة.
كما أكد جوزيب بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي ترفض رفضًا قاطعًا الاعتراف بنتائج الاستفتاء الذي تنظمه روسيا بشأن انضمام عدة مناطق أوكرانية إلى روسيا.
