في خطوة مهمة، أكدت وزارة الزراعة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.
ووفقًا لوزارة الزراعة، يتمثل الهدف الرئيسي لتطوير قطاع الثروة السمكية في مضاعفة الإنتاج ليصل إلى نحو 2 مليون طن عام 2030، وهو ما يؤدى إلى زيادة متوسط استهلاك الفرد من نحو 13 كجم حالياً إلى نحو 18.5 كجم عام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، أكدت وزارة الزراعة، أن التنمية المستدامة للإنتاج في البحيرات الداخلية عن طريق توفير الإمكانيات والاعتمادات اللازمة لتطهير تلك البحيرات من الحشائش، وتطهير وفتح البواغيز وصيانتها، وكذا تقليل أو منع إلقاء الملوثات في تلك البحيرات وهو ما يؤدى إلى زيادة إنتاجية البحيرات من ناحية وتحسين جودة المنتج من ناحية أخرى.
فضلاً عن توسيع نطاق الصيد في البحر الأبيض المتوسط إلى المنطقة الاقتصادية الدولية والتي تمتد إلى نحو 200 ميل بحرى بدلاً من 12 ميل بحرى هي امتداد المياه الإقليمية الحالية.
وتشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي البحري، إضافة إلى تنمية المزارع السمكية القائمة حالياً، مع التركيز على إنشاء المفرخات البحرية، ويتوقع أن يؤدى التوسع في الاستزراع السمكي إلى زيادة الإنتاج في المزارع السمكية من نحو 595 ألف طن عام 2007 إلى حوالى 1.39 مليون طن عام 2030 بزيادة تقدر بنحو 133%.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اختصاصات رئيس الوزراء بالإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء.
وحدد القصير، أن محاور العمل التي يجب أن يسعى الجهاز الجديد لحقيقها في الفترة القادمة وتتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها، وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك، مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة.
وأضاف، أنه يجب وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية لكي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة، مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة في فترات وقف الصيد.
ولفت وزير الزراعة إلى توجيهه بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر، وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالتصدير، والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد، إضافة إلى ضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.
وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج أسماك البلطي والمزارع ، مضيفًا أن مصر تنتج حوالى 1.9 مليون طن من أسماك المزارع السمكية، وبالتالي لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك، فيما يتم تصدير ما يتبقى للخارج.
وتابع القرش، أن مصر متميزة أيضًا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج السمك البوري أيضا، منوهًا إلى أن أسماك السالمون والتونة والسردين تتواجد بأماكن معينة في البحار، والتي تتلاقي فيها تيارات الهواء فتطفو على المياه ويتم اصطيادها.
وأشاد متحدث وزارة الزراعة، بخطة التطوير التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحيرات حيث ضاعفت من إنتاج الأسماك، موضحًا أن مصر أصبحت تُنتج الأسماك البحرية كالوقار والدنيس وبعض الأسماك التي يتم تصديرها أيضا إلي الخارج .
ولفت القرش إلى أن فيروس كورونا لم يمنع مصر من استيراد وتصدير الأسماك، مع تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد تخوفا من وجود أي أمراض أو فيروسات بالأسماك.
