قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنه وبعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثل خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وأداة مهمة للتطوير الذاتي، يمكننا القول بأن الدولة المصرية ماضية في تحسين ملف حقوق الإنسان بشكل جذري ومتكامل، مشيرة إلى أن المكتسبات التي تحققت تعكس الإرادة السياسية الجادة في دفع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان إلى الأمام.
واعتبرت "هلالي"، في بيان لها اليوم، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل مكوناتها وجوانبها المختلفة، موضحة أن الدولة اتخذت سلسلة من الجهود الريادية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية والتعليمية المقدمة لصالح المواطن المصري ومنها مد مظلة التأمين الصحي الشامل وإطلاق أكثر من 15 مبادرة صحية تؤدى جميع خدماتها بالمجان للمواطنين فى مختلف المحافظات، فضلا عن توسيع "تكافل وكرامة" ليشمل ٢٠ مليون أسرة والتجربة التنموية الفريدة"حياة كريمة"، وغيرها من البرامج المتخذة لصالح الحماية الاجتماعية والتي حرصت الدولة على تنفيذها رغم أعباء التحديات العالمية الأخيرة، لتكون الفئات الأكثر احتياجا في قلب اهتمام الدولة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة قطعت خطوات جادة على مستوى ملف الإصلاح السياسي والحقوقي، مؤكدة أنه بإطلاق الحوار الوطني وما يشهده من خطوات تعزز مبدأ التشاركية وتدعيم وتنمية المجال الحقوقي بما يحتاجه من قرارات وتشريعات جديدة، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي بتخريج دفعات متتالية من المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وتشجيع المجتمع المدني للمشاركة في التنمية بالقرارات الأخيرة والتسهيلات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، تنعكس الرغبة الحقيقية في التطبيق العملى للاستراتيجية على أرض الواقع، والوصول لوطن يتسع للجميع وترسيخ مفهوم أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
ولفتت "هلالي"، إلى أنه مدار هذا العام كان هناك اهتمام بالبناء المؤسسي للاستراتيجية بإنشاء أكثر من 90 % من الوزارات لوحدات حقوق الإنسان، وبذل الجهود في تلبية احتياجات تمكين المرأة والشباب والاهتمام بكبار السن والطفل وذوي الإعاقة ومنها تجريم التنمر وتوسيع اختصاصات صندوق قادرون باختلاف وتغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث وأيضا إقرار "الشيوخ" لمشروع قانون حقوق المسنين، كما أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، توجيه استثمارات عامة بحوالي 10 مليارات جنيه، لتحقيق وتنفيذ مشروعات تلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واختتمت عضو مجلس الشيوخ، بالتأكيد على أن مصر تنطلق في جميع خطواتها من قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولتفعيل الرؤى الوطنية المتعلقة ببناء الإنسان المصري وتعظيم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بمختلف المستويات، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهات المختلفة بالدولة والمجتمع المدني نحو تحسين هذا الملف والنهوض بالتزامات الدولة تجاه المواطن وبناء الوعي حوله بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى كل مواطن ومؤسسة.
