قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تؤكد موقفها الثابت من أجل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني خاص بملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يتأسس على ضرورة احترام القانون الدولي، وأن مصر تحترم حق إثيوبيا في التنمية ولكن لا يجب ألا يأتي على حق الشعب المصري للانتفاع بمياه نهر النيل.
وأضاف أبو زيد في تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي والسياسي ولكن لا يجب أن يفهم من هذا الالتزام أنه ينبع من ضعف لكنه ينبع من مسؤولية من مصر باعتبارها دولة تحترم القانون الدولي وتقدر تحركاتها وتتخذ قرارتها على أساس دقيق من التقييم السياسي
وأكد أن هناك توجها نحو الأعمال الأحادية خارج منظومة الأمم المتحدة، متابعًا: "دعوة مصر قائمة على أهمية العودة إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف والعودة إلى الدور المحوري للأمم المتحدة للتعامل مع قضايا السلم والأمن العالمي".
وأوضح أنه في ظل التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية هناك تداعيات اقتصادية مرتبطة بالغذاء والطاقة على مستوى العالم، متابعًا: هناك ضغط على اقتصادات الدول النامية بما يزيد من فاتورة الديون الخارجية لهذه الدول ومصر طرحت وجود مبادرة عالمية لتخفيف الديون والتضامن بين الدول المتقدمة والنامية لمساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن السفير سامح شكري وزير الخارجية؛ اقترح مبادرة لتخزين الغذاء، كما اقترح في الأمم المتحدة استضافة مصر لمركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب.
