أكد البنك الدولي، أن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعًا في مختلف أنحاء العالم، وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين مايو وأغسطس 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وسجل 93.3% من البلدان منخفضة الدخل، و90.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعًا في مستويات تضخم تجاوز 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين.
وقالت دراسة نشرها البنك الدولي، اليوم: “سجلت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي ترتفع فيها معدلات التضخم زيادة حادة، حيث شهد نحو 85.7% ارتفاع مستويات التضخم في أسعار المواد الغذائية، ومنذ آخر تحديث صدر في 11 أغسطس 2022، ظل مؤشر أسعار السلع الزراعية مستقرًا نسبيًا، ولا يتجاوز حاليًا نقطة واحدة. وتشهد أسعار القمح والذرة والأرز ارتفاعًا بنسبة 17% و29% و6% على الترتيب عما كانت عليه في سبتمبر 2021، في حين ترتفع أسعار القمح والذرة بنسبة 31% و34% على الترتيب عما كانت عليه في يناير 2021، وتقل أسعار الأرز بنسبة 15%”.
وقالت الدراسة: “في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، تتيح مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهرًا في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري، وسيشمل هذا التمويل جهودًا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز أنظمة الغذاء، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجًا”.
وأضافت: من بين مشروعات الدعم للدول، مول البنك مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا على الخبز، والمساعدة في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.
وقالت: لقد غيّرت الحرب في أوكرانيا الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية على نحو من شأنه أن يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم. ووفقًا لتحديث منتصف العام للتقرير العالمي عن أزمات الغذاء 2022، من المُتوقع أن يصل عدد من يعانون من أزمة غذائية أو أسوأ إلى 205.1 مليون شخص في 45 من بين 53 بلدًا/إقليمًا.
وففي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 15 سبتمبر 2022، طبق 21 بلدًا 30 قرارًا لحظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت ستة بلدان 11 إجراءً للحد من الصادرات.
ومن المشروعات التي مولتها مجموعة البنك الدولي: مشروع بتكلفة 300 مليون دولار في بوليفيا سيسهم في زيادة الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ، وقرض بقيمة 315 مليون دولار لمساندة تشاد وغانا وسيراليون لزيادة استعدادها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود في وجه التحديات.
وقدمت قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.
يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 2.3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.
وسيعزز البرنامج أيضًا الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات في وضع السياسات، وفي مايو شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في عقد اجتماع للتحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة.
