يأتي الحديث دائما عن الصحة النفسية في المجتمع المصري خاصة بعد انتشار عدد من الجرائم الخاصة بالطفل والأسرة، والتي تجعل كل التحليلات تؤول إلى افتقار مفهوم الإعتراف بوجود “المرض النفسي".
لذلك عند الحديث عن أي توصيات أو مقترحات للبدء في مواجهة هذا الأمر مبكرا من الطفولة، يكون هناك بارقة أمل بأننا سنضع الأمور في نصابها الحقيقي ولن ندفن رؤسنا في الرمال.
منصة للإرشاد النفسي
شملت تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، المحالة للحكومة، توصياتها عن اقتراح برغبة مقدم من النائبة دينا الهلالي بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف إلى رفع الوعى من خلال تقديم الارشاد النفسي والتربوي والاجتماعي للطلاب، ودعم أولياء الأمور بأساليب التربية الحديثة مع تفعيل دور الإخصائي النفسي في المدارس لمراحل التعليم ما قبل الجامعي، والذى أكد على ضرورة إنشائها كمنصة متكاملة تابعة للوزارة لتقديم الدعم النفسي للطلاب.
وتضمنت التوصيات:
-تخصيص أطباء صحة نفسية لتقويم سلوك للطلبة والطالبات بالمدارس.
-عقد اختبارات نفسية للمعلمين قبل التعيين للتأكد من قدرتهم على التعامل مع الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
-إنشاء وحدة للصحة النفسية بالإدارات التعليمية المختلفة.
-توفير ميزانية للتربية والصحة النفسية حتى تتوفر السلامة النفسية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
-إعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس والاستفادة من خريجين أقسام علم النفس بالجامعات.
-احتواء المنصة على أطباء نفسيين لتشخيص الحالات والتوجيه للعلاج المناسب لكل حالة.
هل يؤول الأمر للأمانة العامة للصحة النفسية؟
تشرف الأمانة العامة للصحة النفسية على 20 مستشفى، في جميع أنحاء الجمهورية، لذلك كان سؤالنا هل تتحمل مواردها هذا المقترح.
يرد النائب البرلماني خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك إمكانية أن تقوم وزارة الصحة بعمل بروتوكولات مع المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات العلاج النفسي وجلسات تعديل السلوك، وأيضا بروتوكولات مع المستشفيات الخاصة التي تمتلك تراخيص من الأمانة العامة للصحة النفسية.
وتابع، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه وجب دخول مجال الصحة النفسية للمدارس والجامعات ويتم عمل تقييم نفسي ويتم نشر التفاؤل والحب بين الجميع.
وكان النائب خالد بدوي قدم تقدم بمقترح شبيه يدعو الرئيس السيسي لتبني مشروع للصحة النفسية في مصر عقب انتشار جرائم الأسرة، ليتضمن برامج تقييم وتأهيل الأسرة والمدرسة ومركز الشباب والجامعات والمؤسسات والهيئات والمحافظات والوزارات، وإرشادات إعلانية، وتكون بُمراجعة رُبع سنوية على الأفراد؛ إلى جانب استصدار قانون يُعزز هذه الآليات".
تنشط العملية التعليمية والمسيرة التربوية
وأشار تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مقدار تقدم الدول وتطورها يمكن أن يقاس بنسبة تعلم الأبناء ونوعية هذا التعليم وهكذا تقاس المجتمعات المتطورة بتعلم أبنائها ومستوي هذا التعليم وتطوره وانطلاقا من هذا المعيار، تعمل الدول جاهدة إلي وضع خطط متكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع وتبدأ بتطبيق تلك الخطط بعد أن توفر البنية التحتية للتعليم من هيئة تعليمية وتربوية وإشرافية ومستلزمات العملية التعليمية باعتبار أن التعليم يعتبر من الأهداف الاستراتيجية للدول.
وتابع "التقرير": لذلك فإن الدول المتطورة التي تسعي لبناء مستقبل أفضل لها ولأبنائها عليها أولا أن تنشط العملية التعليمية والمسيرة التربوية فهي مسألة استراتيجية تستهدفها الدول من أجل النمو والرقي ونحن على مشارف بناء الجمهورية الجديدة وعلينا أن نعد لها منهجية متقدمة في نوعية التعليم وطرق وأساليب نقله إلى الطلبة وفق خطط مدروسة، لتكوين الفكر والوعي السليم لديهم فأبناء اليوم هم شباب الغد.
المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى للصحة النفسية
وفي مارس الماضي أعلنت إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وإتاحتها للجميع.
وتهدف المنصة إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كلٍ من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.
ويأتي استخدام الخدمات الإلكترونية في مجال الصحة النفسية للمساهمة بشكل كبير في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع.
