بحث النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانغير خان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية الإقليمية لمكافحة الإرهاب.
وأطلع النائب العام، الضيف على ما أناطه القانون بالنيابة العامة من اختصاصات لمحاربة كافة الجرائم، ومن بينها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى لمحاربة الإرهاب وتمويله، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية ويوائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبه، استعرض خان آلية عمل وأهداف مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن بناء قدرات وتقديم مساعدات تقنية في مجال مكافحة الإرهاب، بما يراعي تنفيذ القرارات الأممية ذات الشأن، على المستويين الدولي والإقليمي، وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية تتوافق مع حقوق الإنسان.
