تولي مصر اهتماما بالغا بتوطين التكنولوجيا الرقمية في الصناعة ومختلف مجالات الحياة اليومية، حيث تمتلك مصر خطة طموحة في مجال التكنولوجيا الرقمية تسعى إلى خلق مستقبل رقمي متميز يخدم الاقتصاد القومي، ويحدث نقلة نوعية في الصناعات التكنولوجية الوطنية، ومن هنا جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إتمام مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم، لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية.
توطين الصناعات التكنولوجية
كما أكد "السيسي" أن التوسع في الرقمنة يجب أن يرتكز على شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة في كل رقعة بالجمهورية.
من جهته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توطين الصناعة والتقنيات التكنولوجية المتعلقة بها بالإضافة إلى النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعيا لتحقيق معدلات النمو المتستهدفة.
وتعمل مصر على توطين التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية من أجل جذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الجنبية للاستثمار في مصر، جنبا إلى جنب مع توفير العنصر البشري المدرب على أحدث التكنولوجيات الحديثة، من خلال المدارس والجامعات التكنولوجية، بالاعتماد على مناهج تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من أجل تخريج جيل واعي متطور قادر على قيادة مستقبل مصر.
توطين التكنولوجيا وصناعة التعهيد
وفي هذا الشأن، يقول الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن الاهتمام بتوطين التكنولوجيا الحديثة يسهم بالكثير في النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير المعلومات اللازمة، وخلق شبكة متكاملة من المعلومات والتقنيات التي تساعد في تحقيق الترابط بين المصانع الموجودة على أرض مصر.
وأضاف "مصطفى" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن توطين التكنولوجيا وبخاصة صناعة التعهيد الذي يرتكز على استقطاب كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا وإنتاج برمجيات متطورة، وخدمات دعم تكنولوجي، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة إنترنت عالية وبنية تكنولوجية متطورة من أجل توفير كل الخدمات وجذب المستثمرين في هذا المجال، ومن هنا جاء اهتمام مصر بإنشاء مناطق تكنولوجية في مختلف محافظات وأقاليم مصر.
وتابع: "كما اهتمت مصر بمراكز التدريب والحاضنات التكنولوجية، وتوطين الصناعات مثل مشروع إنتاج أول سيارة كهربائية، ونجحت مصر في توطين هذه الصناعات التكنولوجية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 5 سنوات، في حين تستغرق عمليات التوطين عشرات السنين، ولهذا يجب أن تتوسع مصر في توطين التكنولوجيات الدقيقة".
أما الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، فأكد أن مصر عكفت على إطلاق العديد من الشراكات والمبادرات التي من شأنها النهوض بالصناعات التكنولوجية على الرغم من التحديات المتعلقة بالتكلفة العالية لتوطين التكنولوجيا.
وأضاف "إبراهيم" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي يركز جزء منها على تكنولوجيا المعلومات، حيث إنه قطاع مهم للغاية لارتباطه الوثيق بقطاع الصناعة، وتوطين الصناعة أصبحت أولوية لدى الحكومة المصرية بعد أزمتي كورونا والأزمة الاوكرانية، وبالتالي فإن التوسع في عمليات التوطين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي يعد الهدف الأسمى من هذه العملية".
وتابع: "توطين الصناعات التكنولوجية له ميزة نسبية وقيمة مضافة كبيرة، تجعلها على رأس أولويات الدولة المصرية، ومن هنا جاءت توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في توطين تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في قطاع الصناعة، من خلال العديد من المبادرات، والتي نحتاج إلى المزيد منها من قبل القطاع الخاص".
