شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ندوة موسعة لحزب مستقبل وطن تحت عنوان " التغيرات المناخية بين الواقع والمأمول"، والتى نظمتها أمانة التدريب والتثقيف بالحزب بالنادى الاجتماعى بقنا، بحضور النائب مصطفى محمود والنائب العمدة مبارك والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، والدكتور عبد الفتاح ترك عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وهشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.
أوضح نائب محافظ قنا، أن الدولة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها، وذلك انطلاقًا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية أكثر منها مجرد تهديدات بيئية، من خلال تبني الاقتصاد الأخضر، حيث وضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية طرحت في 30 سبتمبر 2020، أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، ومن بين أهم وأبرز تلك المشاريع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والغاز الطبيعي.
وأضاف "عمر"، أن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، كان قد ترأس الاجتماع التنسيقي، لتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، والتى تضمنت عدد من المشروعات المقترح مشاركتها في المبادرة ضمن 6 فئات مستهدفة وهى المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجانب المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح بالإضافة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
ومن جانبه اكد هشام قدوس، أن القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة ومُتكاملة، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، لمواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات التغير المناخي، بالإضافة الى التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، وتحرص مصر دائمًا على تنمية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المشتركة في مجالات البيئة والمناخ، وذلك ليس فقط من خلال المشاركة، بل أيضًا عبر رئاسة العديد من المؤتمرات والمفاوضات واللجان المعنية بقضايا البيئة والمناخ سواء داخل أفريقيا أو خارجها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وتابع: تقدمت مصر بطلب لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27) في عام 2022 كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية، لكن تظل هناك حاجة لعدد من الإجراءات المُكملة، خاصة على مستوى البحث العلمي، وتنمية الوعي المجتمعي، وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك ضروري في مواجهة هذه التداعيات.
كما تناولت الندوة المخاطر الأساسية للتغيرات المناخية التى تتعرض لها مصر، مثل زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، وزيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، وزيادة معدلات التصحر الذى يساهم فى تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى مع زيادة معدلات شح المياه، وتدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية.
