بعد ساعات من تطبيق قرار تسعير الأرز، يتوقع الكثيرون حدوث انخفاض كبير في أسعار الأرز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما دخل القرار اليوم السبت حيز التنفيذ، حيث نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأول الجمعة، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتحديد سعر كيلو الأرز الأبيض، والذي ينص على أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ويعمل به لمدة 3 أشهر لحين إشعار آخر.
سعر كيلو الأرز
ونص القرار في العدد الصادر بتاريخ 6-9-2022، على ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ على 15 جنيهًا، بينما لا يزيد كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» على 12 جنيهًا، وشدد القرار على ضرورة التزام كل المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروداها من المشترين.
كما أكد القرار عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، وذلك طبقا لنص المادة 22 مكرر ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
انخفاض أسعار الأرز
وتوقع خبراء ومختصون أن تشهد أسعار الأرز انخفاضا كبيرا في الفترة المقبلة بعد تنفيذ قرار التسعير، وفي هذا الشأن توقع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن تنخفض الأسعار بشكل كبير في الفترة المقبلة.
وقال شحاتة، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن زيادة الأسعار جاءت نتيجة لمضاربة فئة قليلة في أسعار الأرز، والتي للأسف كان جزء منه يتحمله المواطن بعد الإقبال الزائد عن الحاجة على شراء الأرز، الأمر الذي جعل التجار يرفعون الأسعار بشكل كبير على الرغم من توافر السلعة بالمخالفة لقانون العرض والطلب، فلا يوجد نقص في الأرز في الأسواق ومع ذلك ارتفعت أسعاره.
ودعا شحاتة، إلى عدم التكالب على شراء الأرز لأن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة بعدما تدخلت وزارة التموين وتمت الموافقة على قرار تسعير الأرز وفقا لقانون المنافسات الاحتكارية، بالإضافة إلى أن الإنتاج المحلي يغطي الاستهلاك ويفيض، حيث يبلغ إنتاج هذا العام ما يزيد على 7 ملايين طن أرز شعير، أي ما يعادل 4.250 مليون طن أرز أبيض، والاستهلاك لا يتعدى 3.5 مليون طن، وهو ما يعني أن الإنتاج يزيد على الاستهلاك.
كما أن مصر تستهدف هذا العام زراعة 1.5 مليون طن أرز، لافتًا إلى أن الدولة تستهلك 600 ألف منها لصالح منظومة التموين، في حين ستذهب الـ900 ألف طن المتبقية، إلى البنك الزراعي المصري، حتى يتم ضخها في الأسواق مباشرة، حال التعرض لأي ظرف أو طوارئ.
من جهته، توقع حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، أن ينعكس قرار تحديد سعر الأرز على الأسواق بشكل عاجل خلال الأيام القادمة، نتيجة تحديد سقف لأسعار الأرز، تنفيذًا لقرار تسعير الأرز.
وقال “المنوفي”، في تصريحات صحفية، إن مصر ليس لديها مشكلة في المعروض، ولدينا مخزون جيد من الأرز، خاصة مع حصاد المحصول الجديد الذي بدأ في 15 أغسطس الماضي، منوها بأن المحصول الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجى لأكثر من عام.
وأضاف “المنوفي” أن التاجر الذي يخالف قرار السعر الإلزامي للأرز، ستفرض عليه غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، مشيرا إلى تشديد الغرامات المالية على من يتلاعب بأسعار الأرز، ويخالف سقف الأسعار التي حددتها الحكومة، سيكون رادعا لضعاف النفوس من المتلاعبين بقوت الشعب، ويعيد الاستقرار للسوق، ويضع حدا لما يحدث من زيادة أسعار الأرز الأبيض بالأسواق خلال الفترة الحالية.
وعلى صعيد متصل، أشاد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بقرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد سعر الأرز، ووصفه بالقرار الصائب نظرا لاهمية الأرز باعتباره أحد السلع الاستراتيجية المهمة.
وقال "عرفة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن القرار تكمن أهميته في أنه يحافظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري، وتحديد السعر عند 12 إلى 15 جنيه يحافظ على المنافسة في السوق ويمنع المغالاة في الأسعار، ويمنع احتكار التجار للأرز.
