نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى من أجل تقليل حلقات تداول السلع وتوفيرها فى المحافظات المختلفة للمواطنين، الأمر الذى أدى إلى انخفاض تكاليف النقل وبالتالى سينعكس على السعر النهائى للمنتج، كما نجحت الوزارة طوال فترة جائحة كورونا فى توفير كل أنواع السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى بجانب تنوع مصادر إمداد المنتجات لتفادى حدوث أزمات وهو ما نجحت فيه الوزارة فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات فى السلع نتيجة نقص المعروض من المنتجات.
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التوسع فى السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية للمحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجارى إنشاؤها فى تخفيض أسعار السلع بما يقرب من 20% نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات.
وأكد المصيلحي، أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة التجارة الداخلية طوال فترة جائحة كورونا وأيضًا خلال الحرب الروسية الأوكرانية فى توفير كل احتياجات المواطن من السلع الغذائية دون أى نقص، فى الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة نتيجة النقص الكبير فى السلع الغذائية لديهم، كما وضعت استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث إن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفنى" عن أسواق الجملة فى مصر وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليًا لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة فى العديد من المحافظات، لافتًا إلى إنشاء أسواق الجملة، وكذلك المراكز التجارية والمناطق اللوجستية فى العديد من المحافظات التى ستعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك، وتأتى توجيهات الرئيس بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم فى توفير السلع الغذائية فى كل المحافظات، كما يوجد أيضًا مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يتجاوز الـ 6 أشهر.
ولفت إلي أن تطوير منظومة التجارة الداخلية، يأتى فى إطار إعداد بنية تحتية لمنظومة التجارة، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وسيتم بدء العمل فى البورصة خلال العام الجارى.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك
واشار الى انه سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضًا من الجانب الأجنبى الممثل فى الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحًا أن ممثلى الشركة الفرنسية ترغب في شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلية.
وأضاف عشماوى، أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية وفرت قرضًا ميسرًا لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة يبلغ قيمته 100 مليون يورو كمشروع نموذجى لأسواق جملة حديثة، وأن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتى فى إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة فى جميع المحافظات، خاصة أن الشركة الفرنسية هى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشاؤها فى المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضًا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقًا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التى تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع مما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.
