قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يتم إعداده في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، الذي يعمل على وضع إطار يحفز التمويل المناخي للدول النامية والناشئة لاسيما قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل".
وشهدت الفعالية حضورا دوليا وإقليميا رفيع المستوى لمناقشة المسودة الأولية لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يستهدف تدشين إطار دولي للعمل المناخي قابل للتنفيذ والتطبيق في الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام من أجل زيادة جاذبية الاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر وقوي في تسريع وتيرة العمل المناخي، وتعزيز قدرة الدول النامية والناشئة على وضع قائمة مستقبلية من المشروعات الجاذبة للاستثمار في القطاعات المستهدفة.
شارك بالحضور توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وإيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكريس فاسكاب، العضو المنتدب لشركة كونفرجنس، ونانسي سيج، كبير اقتصاديي المناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، وشيخ عمر سيلا المدير، الإقليمي لشمال إفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية، وكيفين أوراما، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
ويأتي الدليل، كأحد مخرجات التوصيات الختامية للنسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وذلك في ضوء الجهود الوطنية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث.
المشاط: أفريقيا تبذل جهدا كبيرا لحشد التمويلات
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك الكثير من الجهد الذي يتم بذله لحشد التمويلات في القارة الأفريقية وإنه بعرض الأمثلة الناجحة يمكن تعزيزها فمالا يدرك كله لا يترك كله.
وأضافت أن المباحثات بدأت حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، من خلال عملية مشاورات موسعة مع ختام النسخة الأولى من المنتدى، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، ويعمل على تحفيز التمويل لقارة أفريقيا حيث تشير البيانات الواردة عن مبادرة سياسة المناخ، إلى أن القارة لا تحصل سوى على 5.5% من التمويل المناخي، وأن هناك تفاوت كبير بين التمويل الحكومي والخاص الموجه للعمل المناخي، فضلا عن عدم توجيه الاستثمارات الكافية لمشروعات التكيف من التغيرات المناخية.
