أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، أن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية يأتى تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود على مدار الشهور الماضية من أجل غلق هذا الملف تماما ، وذلك رغم ما تواجهه اللجنة من انتقادات ومزايدات من جانب بعض القوى السياسية ، مشددا على أن هذا الإجراء يمهد لإجراء حوار وطني حقيقي وفاعل.
وقال "محسب"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ، من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع ، لافتا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأي طرف على حساب الآخر.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية المشاركة في الحوار الوطني بتحمل مسئوليتها التاريخية والعمل بكل جدية على إنجاح الحوار الوطني، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى تقديم رؤي مميزة لمواجهة القضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط.
ورفض "محسب" محاولات التشكيك التي تقودها بعض الأطراف في جدوى الحوار ، مؤكدا أن الحوار فرصة تاريخية لتوحيد الجبهة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم ، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات مضاعفة بسبب رغبتها في دفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات.
وشدد "محسب"، على ضرورة أن يكون الحوار الوطنى منصة لعرض الآراء وتفنيدها وتطويرها بما يناسب الظروف الراهنة ، ويخدم مصالح المواطن البسيط، وليست مناظرة بين مؤيد ومعارض يحاول كل طرف فيها إثبات صحة رأيه، مطالبا جميع الأطراف بوضع المصلحة العامة أمام أعينهم ، محذرا من محاولات التخوين والتشكيك التي يتبعها .