تحل اليوم، ٩ سبتمبر، الذكرى الـ70 لعيد الفلاح في مصر، وهي الذكرى الغالية على قطاع كبير من الشعب المصري الذي عانى كثيرا من الاضطهاد على مر العصور ليأتي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالقانون الذي حقق واحد من أهم مبادئ وأهداف ثورة 23 يوليو 1952، "العدالة الاجتماعية"، حيث وضع قادة الثورة، الفلاح المصري نصب أعينهم، ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية صدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1952 - في عهد الرئيس محمد نجيب- وبدأ تطبيقه جمال عبد الناصر.
"الأرض لنا... لمن يعملون فيها... قضينا على الاقطاع وقضينا على الاقطاعيين... وقضينا على الاستغلال وقضينا على الاستغلاليين، وكان الفلاح الصغير الذى يملك قيراطين او ثلاثة او اربعة قراريط يشعر انه خاضع لسيطرة المرابين، ويشعر ايضا انه خاضع لسيطرة كبار الملاك الذين كانوا يحاولوا ان يحرموه من قطعة الأرض التى تتمثل فى بضعة قراريط حتى يضموها الى ارضهم وكان يشعر أنه لا حول له ولا قوة"، بهذه الكلمات استهل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر المؤتمر الجماهيري لتسليم الفلاحين أراضى الاقطاعيين تنفيذا لقانون (الإصلاح الزراعي)، ونفذه بتعديلاته ولائحته الصادرة عامى 1958 و1963.
وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.
في الذكرى الـ 70 لعيد الفلاح.. إنجازات زراعية
وبالنظر إلى جهود مصر خلال السنوات القليلة الماضية نجد أن الكثير من الإنجازات فيما بتعلق بالقطاع الزراعي ودعم الفلاح تمت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، حيث عززت الدولة من استراتيجيات دعم الفلاح بداية من التوسع في الزراعة التعاقدية بما يساهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، وكذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التي فرضتها الأزمات العالمية.
وبالتزامن مع الذكرى الـ70 لعيد الفلاح نشر مجلس الوزراء تقريرًا تضمن مجموعة من "الإنفوجرافيكس" تسلط الضوء على سنوات الدعم والتمكين الثمانية للفلاح المصري، ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي الـ70.
وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
كما أوضح التقرير أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، مشيرًا إلى أنه سيحصل عليه كاملًا، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالميًا أو في السوق المحلية، مبينًا أنه تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحاليًا الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل.
النهوض بزراعة الذرة والقمح
ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعًا من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفًا سيتم دفعها، هذا فضلًا عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي.
ووفقًا للتقرير أيضًا، يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ 820 جنيهًا للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام 2020.
وتشمل جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وفقًا للتقرير أيضًا، صدور توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهًا لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا.
وجاء في التقرير أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، حيث تم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علمًا بأن المزارع الذي يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.
وتتضمن الحوافز الإضافية كذلك، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان بـ12 إردبًا على 20 كيلو ردة خشنة، إلى جانب تحديد وزن الإردب من القمح بـ 150 كيلو فقط بدلًا من 155 كيلو، مما يوفر 5 كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.
وأظهر التقرير جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام الأقماح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة، فضلًا عن الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدي للمزارعين بشكل فوري أو خلال 48 ساعة، إلى جانب1000 جنيه سعر استرشادي لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذًا للزراعة التعاقدية على الطبيعة.
وفي سياق متصل، استعرض التقرير جهود الدولة لمواجهة تحديات زراعة القمح وتخزينه، حيث يتم تسوية الأرض بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، إلى جانب التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من ٢٠ إردبًا.
وعلى صعيد متصل، تشمل الجهود أيضًا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، حيث يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلًا عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.
تطوير آليات التخزين والهناجر
يأتي هذا في حين بلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%، وبشأن تخزين القمح، أشار التقرير إلى أن عدد الصوامع بلغ 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلًا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.
وفيما يتعلق بتطوير الشون، فوفقًا للتقرير، تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلًا من 4 لـ 6 أشهر.
سلالات جديدة للقطن
واستعرض التقرير جهود الدولة لدعم مزارعي القطن، حيث تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن، وجار تسجيل صنف جيزة 98، لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطار للفدان، فيما وصلت مساحة القطن المنزرعة 370 ألف فدان عام 2022، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.
وذكر التقرير أن سعر قنطار القطن بلغ 6000جنيه عام 2021، مقارنة بـ 800 جنيه عام 2014 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق مما يضمن للفلاح أعلى سعر.
وورد في التقرير أنه تم تدشين المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن، حيث تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعرًا ملائمًا للمزارعين، كما تم تعميمها على مستوى الجمهورية في موسم 2021، وتضم 193 مركز تجميع أقطان في 14 محافظة بالوجهين البحري والقبلي.
وألمح التقرير إلى نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 في تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.
دعم مزارعي البنجر
أما فيما يخص دعم مزارعي البنجر، أوضح التقرير أنه تم إضافة 250 ألف فدان مساحات منزرعة من البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ المساحة الحالية ما يزيد عن 610 ألف فدان، فضلًا عن تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لشركة الدلتا للسكر لتزيد من 14 ألف طن بنجر يوميًا إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا لتنتج نحو 3200 طن سكر يوميًا.
وفي سياق متصل، ورد في التقرير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعي المصري لدعم مزارعي البنجر للمساهمة في زيادة المساحة المنزرعة، على أن يتم صرف 10 آلاف جنيه سلفة للزراعات التقليدية، فضلًا عن صرف 12.5 ألف جنيه سلفة للزراعات بنظام الري الحديث.
حوافز للفلاحين
ورصد التقرير أبرز الحوافز المقدمة للمزارعين، حيث تتضمن صرف 75جنيهًا للطن علاوة استثنائية أقرتها الدولة، و125 جنيهًا علاوة استثنائية إضافية للطن، بالإضافة إلى صرف180 جنيهًا للطن علاوة تبكير للتوريد، بجانب صرف 11جنيهًا للطن علاوة نظافة، فضلًا عن قبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل إلى 8%.
وإلى جانب ما سبق، تشمل الحوافز كذلك، صرف 300جنيه للفدان مقابل خدمة أرض، ونقل المحصول مجانًا من المزارعين المتعاقدين إلى المصنع، بالإضافة إلى توفير الزراعة الآلية مجانًا للمزارعين الراغبين بما يعادل حوالي 220 جنيهًا لكل فدان.
وأيضًا، تم صرف 40 جنيهًا لطن البنجر حافز جودة عند زيادة نسبة السكر عن 16%، إلى جانب صرف التقاوي مجانًا للعروة المبكرة ودعم 75٪ لباقي العروات، وصرف رشة سماد مخصب مجانًا، كما تم تقديم دعم مبيدات مقاومة خنفساء البنجر.
وإلى جانب ما سبق، تطرق التقرير لجهود الدولة لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والري، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علمًا بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر600 فرصة عمل يومية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقي.
وفي ذات السياق، تشمل تحديث منظومة الري الحقلي، وفقًا للتقرير في المرحلة الأولى الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021، كما جار تحديث منظومة الري بـ 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة بها في المرحلة الثانية وتنتهي في يونيو 2024.
وذكر التقرير العوائد المتوقعة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، حيث يستهدف توفير 5 مليارات متر3 من المياه، والتي ستساهم في استصلاح نحو مليون فدان، فضلًا عن رفع كفاءة نقل وتوصيل المياه لـ7.8 مليون فدان بالوادي والدلتا، كما أنه من المتوقع رفع كافة التعديات من مساحة 5 آلاف فدان من جسور الترع والاستفادة منها للتأجير بنظام مقابل الانتفاع.
وبالنسبة لجهود إتاحة التمويل وتوفير التقاوي، أظهر التقرير أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا بفائدة ميسرة 5%، إلى جانب تحمل الدولة دعم بقيمة 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع وفلاح.
كما تشمل الجهود في هذا الصدد، تنفيذ مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، والتي استفاد منهما 328 ألف مزارع، إلى جانب بلوغ إجمالي المديونية المؤجلة أقساطها والمعفى أصحابها 8.9 مليار جنيه، بينما بلغت المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية، 56 مشروعًا تنمويًا زراعيًا ممولًا من دول ومؤسسات خلال الـ 3 سنوات الماضية بنحو 14.4 مليار جنيه.
وتشمل جهود تحديث منظومة التقاوي، توفير تقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية، هذا وتبلغ التغطية الحالية للتقاوي المعتمدة، 100% لأفدنة الذرة، و71% لأفدنة القمح.
توفير الأسمدة
وتناول التقرير الحديث عن جهود تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة، مستعرضًا أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، ومن بينها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 16 مليار جنيه، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
وأضاف التقرير أن من بين أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، مصنع " كيما 2"، بطاقة إنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وتصل تكلفة تطويره 11.6 مليار جنيه.
واستعرض التقرير الإجراءات التيسيرية المقدمة للفلاح لحصوله على الأسمدة، حيث تتضمن إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن.
وأيضًا تشمل الإجراءات التيسيرية، إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة، فضلًا عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة.
كما تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقًا لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، علاوة على صرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصى بها، فضلًا عن تنفيذ برنامج مطبقي المبيدات لرفع قدرات المزارعين من خلال توفير المعلومة الكاملة عن المبيدات واستخداماتها وكيفية شرائها والتفاصيل الفنية الأخرى.
النهوض بالإنتاج الحيواني
وسلط التقرير الضوء على جهود دعم الإنتاج الحيواني، ففيما يتعلق بالتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، تم إنشاء أكثر من 1600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية في القرى بالمحافظات المختلفة، كما تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.
واستكمالًا لجهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني أيضًا، فوفقًا للتقرير تم تنفيذ 1272 قافلة بيطرية مجانية قدمت الكشف والعلاج لأكثر من 752 ألف رأس ماشية و535.5 ألف من الطيور، علاوة على توفير 10 مليارات جنيه قروض ميسرة لتوفير سلالات محسنة صدق عليها رئيس الجمهورية لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية.
وتشمل الجهود كذلك كما ذكر التقرير، مشروع إحياء البتلو، حيث يستفيد من المشروع نحو 41 ألف مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 462 ألف رأس ماشية، بحجم تمويل وصل أكثر من 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى مزايا المشروع حيث يوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، فضلًا عن رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.
وإلى جانب ما سبق فمن المستهدف تطوير 826 مركزًا لتجميع الألبان، حيث تم تطوير 271 مركزًا منهم حتى الآن، منها 46 مركزًا ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما تبلغ تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP ) 50 ألف جنيه، وتتحملها الدولة تدعيمًا للمربي الصغير وفتحًا لآفاق التصدير، علاوة على إنتاج 6 مليون طن ألبان في إطار مشروع تطوير مراكز الألبان.
التحول الرقمي لخدمة الفلاح
وأظهر التقرير جهود الدولة للتحول الرقمي لخدمة الفلاح، ومن بينها الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، فضلًا عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، إلى جانب بلوغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 4.6 ملايين حيازة.
وأشار التقرير إلى أنه تم طباعة 3.5 ملايين كارت فلاح، من بينهم 2.1 مليون كارت مزود بخاصية ميزة، كما تم تدريب8100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.
ووفقًا للتقرير كذلك، تم تدشين منصة Agrimisr والتي تعد أول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، والتي توفر خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي، وتعد المنصة همزة وصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل، ومسجل بها 150 شركة و70 جمعية.
يأتي هذا بينما، تم ميكنة 20خدمة زراعية وجار ربطها حاليًا مع بوابة مصر الرقمية تمهيدًا لإطلاقها، في حين تم تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على إنشاء تطبيق لحصر المساحات المنزرعة لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تم تفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر 2021، ليصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول بنحو مليون مستفيد.
ورصد التقرير جهود فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث يتم تصدير 350 منتجًا زراعيًا إلى 160 سوقًا، فيما بلغت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن عام 2021، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 30.2%.
وفي هذا السياق، أضاف التقرير أنه يتم الاعتماد على الشحن الجوي في تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، فضلًا عن رفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن المشروعات التنموية في هذا الصدد، مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين PRIME) )، بتمويل 71 مليون دولار من قبل صندوق التنمية الزراعية "إيفاد"، حيث يهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.
وتناول التقرير الحديث عن منظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فبموجب قرار وزاري رقم 386 لسنة 2021 يتم العمل بالمنظومة لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة، حيث تتضمن المنظومة، "الشحنة التصديرية"، بداية من فحص التقاوي قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.
ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود دعم الدولة للفلاح، حيث ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر قدمت العديد من الحوافز للمزارعين على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على واردات القمح، وتمكنت بالفعل من تأمين إمداداتها ولم يُلاحظ أى نقص فى المخابز المحلية أو الأسواق.
من جانبها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه نظرًا للاهتمام الذي أبدته الدولة المصرية تجاه الخدمات الزراعية الرقمية، شاركت الفاو بمبادرات تطوير وتوسيع استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تيسر تدفق المعلومات والخدمات الإرشادية للمزارعين والمرأة الريفية، كما أن رقمنة الخدمات الزراعية تسهل الوصول إلى الأسواق وتزيد من فرص إقامة المشروعات.
وبدوره عبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن فخره بالشراكة المثمرة للغاية مع مصر، مشيرًا إلى أنها مثلت طيلة أربعة عقود نموذجًا من التعاون الناجح والهادف لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش ملايين من سكان الريف، كما ساهمت في تعزيز قدرات صغار المزارعين وبناء المجتمعات الريفية.
أما مجموعة أكسفورد للأعمال، فقد ذكرت أن تقديم القروض الصغيرة للمزارعين من قبل الدولة المصرية يساعد في دعم نمو الأعمال والتشجيع على زيادة مشاركتهم في تنمية الاقتصاد، كما أشارت بلومبرج إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، اتخذت مصر خطوات لزيادة إنتاجية القمح، كما قدمت حوافز إضافية للمزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة لمواجهة الأزمة الحالية.
جهود مصر لدعم الفلاح
