قام وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى برئاسة الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير فريق النمو الشامل والابتكار، بزيارة جهاز تنمية المشروعات، حيث استقبلهم المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بهدف بحث سبل التعاون في المرحلة القادمة والتوسع في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر.
وقد أكدت الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية على أهمية التعاون بين الجهاز والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، خاصة في ضوء زيادة الدور الذى تقوم به المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى الإقليمى في توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة لمختلف الفئات المستهدفة وذلك لمواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أكدت على أهمية الدور الذى يقوم به هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشادت "بوزار" بالتعاون القائم والمستمر بين الجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، خاصة في ضوء النمو الاقتصادى الذى تشهده الدولة المصرية وتوجهات الحكومة بتوفير مختلف التيسيرات اللازمة للنهوض بهذا القطاع، حيث يحرص البرنامج على تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسى لزيادة قدرة الجهاز على تلبية احتياجات أصحاب هذه المشروعات بكفاءة وفعالية.
وأكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يرتبط بعلاقة وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فهو من أولى الجهات المانحة التى قدمت الدعم للجهاز وساعدته في تحقيق أهدافه التنموية.
وأضاف أن الجهاز تربطه شراكة استراتيجية مع البرنامج في مجال التمويل والدعم الفني والمؤسسي وعدد متنوع من مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومنها تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين المرأة والشباب.
وأشار إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى يأتي استكمالاً للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى حققته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.
وأشار سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى أن التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وجهاز تنمية المشروعات من أبرز التجارب الناجحة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة، موضحا أن هذا التعاون تزداد أهميته بعد صدور قانون تنمية المشروعات وما يتطلبه من مهام جديدة يقوم الجهاز بتنفيذها ومن أهمها المساعدة في تحويل المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي.
وأكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتطلع لاستمرار التعاون مع الجهاز للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة التي من ِشأنها أن تسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتطويره وفتح منافذ للتصدير.
وأوضحت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير فريق النمو الشامل والابتكار، أن هناك تعاون دائم بين الجهاز والبرنامج فى مختلف التوجهات التنموية التى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة فى مصر وأن المرحلة الحالية تشهد المزيد من الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون بين البرنامج والجهاز ومن أهمها النواحي الفنية والتسويقية التى من شأنها أن تعمل على استقرار هذه المشروعات واستمرارها.
وأكدت مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير فريق النمو الشامل والابتكار، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتعاون مع الجهاز لتطوير الكوادر البشرية ووضع آليات ميسرة للتعامل مع الجماهير مما يساعده على التوسع في تقديم خدمات فعالة لأصحاب المشروعات تلبى احتياجات هذا القطاع الطموح، خاصة بعد تفعيل مختلف حوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتقديم خدمات الشباك الواحد للإسراع في إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص المؤقتة.
