وضع اتحاد التأمين المصري، خطة لمواجهة تحديات تحقيق التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتي تستعد مصر لمناقشتها عالمية في مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل.
وأضاف الاتحاد، أن الاتجاه يتزايد حول إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منذ سنوات، وذلك منذ تفشي جائحة Covid-19، وأصبحت قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مصدر اهتمام كل من المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة والموظفين والمجتمعات وهيئات الإشراف والرقابة أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح أن الأداء القوي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يؤدي إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال والخبرات وفرص العمل، ولهذه الأسباب أصبح من الضروري للمؤسسات في الوقت الحالي التركيز على دمج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية Enterprise risk management، وأن المنهجية المستندة إلى المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية تساعد الشركات على تحديد وإدارة العديد من المخاطر .
وكشف اتحاد التأمين عن مزايا إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمتمثلة في تخفيض التكاليف، وتحسين الإمتثال التنظيمى، والوصول إلى المستثمرين وصناديق التمويل، بجانب التوافق مع العملاء، وحماية السمعة وقيمة العلامة التجارية
تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية
وذكر أن لكل شركة نهج مختلف تجاه المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، ومع ذلك يمكن استخدام إطار تقليدي لتحليل المخاطر للمساعدة في تحديد التهديدات الأكثر أهمية وكيفية التعامل معها و ذلك عن طريق تحديد وتوثيق المخاطر التي تواجهها الشركة وتقييم احتمالية حدوث تلك المخاطر وتأثيرها المحتمل وتحديد الضوابط التي يجب توافرها لحماية الشركة من المخاطر،والمراقبة لخطوات تنفيذ برنامج تحليل المخاطر.
حوكمة الاستدامة الثلاثية والتأمين
وأوضح أن القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من صميم عمل صناعة التأمين لعقود من الزمن ، وقد اتيحت الفرص للخبراء لتطبيق الابتكارات والخبرات بطرق جديدة وموسعة داخل وخارج صناعة التأمين للمساعدة في بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة وشمولية ، وبالتالي فإن حوكمة الاستدامة الثلاثية تنعكس على شركات التأمين من حيث صياغة السياسة الاكتتابية والرغبة في تحمل الأخطار Risk Appetite ، وتطبيق مفاهيم التعويضات الخضراء مثل الإصلاح كبديل للإحلال أو استخدام مواد صديقة للبيئة أو عمل تحسينات بشكل يتوافق مع البيئة وأهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية. ، والاستثمار عبر قيام شركات التأمين بتصميم وإدارة محافظها التأمينية على أساس أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية.
الزهيري : لدينا خطة طموحة للمشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ
وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد حقق عدد من الإنجازات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، ودراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.
وذكر أن الاتحاد استحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين، وأبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعي سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية، وخاصة في مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين، ومناقشة موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من الندوات والمؤتمرات التي قام الاتحاد بتنظيمها وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
تابع: أصدر الاتحاد عددا من النشرات التي تناولت موضوع حوكمة الاستدامة الثلاثية وعلاقتها بصناعة التأمين، وتم تخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لتتناول موضوع “التأمين المستدام والطريق إلى COP27 كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ” ليتم من خلال الجلسة مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.
وكشف أن الاتحاد لدية خطة طموحة للمشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP27) من خلال مجموعة من ورش العمل والفعاليات الخاصة بقطاع التأمين.
