تساءلت صحيفة "سوث تشينا مورنينج بوست" الصينية ما إذا كان ينبغي على الصين القلق بشأن زيادة اليابان المقترحة في الإنفاق الدفاعي.
وذكرت الصحيفة الصينية أن وزارة الدفاع اليابانية طلبت مبلغًا قياسيًا قدره 40.4 مليار دولار أمريكي للإنفاق العسكري العام المقبل وهو إنفاق يهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على كبح جماح الصين.. ويمثل الطلب زيادة بنسبة 1.1 في المائة في الإنفاق السنوي وسيغطي شراء أو إنتاج أكثر من 100 عنصر بما في ذلك صواريخ أرض-أرض من النوع 12 المطورة محليًا والمتوقع أن تكون قادرة على ضرب سواحل الصين وكوريا الشمالية، كما سيخصص الإنفاق على 6 مروحيات من طراز SH-60L للدوريات المضادة للغواصات وسفن مراقبة وتحسينات على قدرة اليابان على اعتراض الصواريخ مثل المعدات الخاصة بالسفن الجديدة المجهزة بنظام إيجيس والتي يمكنها منع هجمات الصواريخ الباليستية.
وبموجب دستورها، حددت اليابان الإنفاق الدفاعي بنسبة 1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمسين الماضية، لكن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كان يضغط من أجل تغييرات في قوات الدفاع الذاتي، متعهدًا بعزيز الدفاعات بشكل أساسي على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويأتي طلب الميزانية وسط توترات طويلة الأمد ومستمرة بين اليابان والصين بشأن جزر سينكاكو المتنازع عليها والمعروفة في الصين باسم دياويوس وكذلك الخلافات مع روسيا بشأن جزر الكوريل والتهديدات من تجارب الصواريخ الكورية الشمالية، ويأتي أيضًا بعد أسابيع فقط من إعلان طوكيو أن 5 صواريخ صينية سقطت في منطقتها الاقتصادية الخالصة وهي منطقة لا تعترف بها بكين وأٌطلقت الصواريخ فوق تايوان ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.
وقالت الوزارة اليابانية في طلب الميزانية: "تواصل الصين التهديد باستخدام القوة لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد وتعميق تحالفها مع روسيا".
وفي أعقاب رحلة بيلوسي، زار وفد من الحزبين الياباني الجزيرة، واتهم بكين بالاستفزاز تجاه تايوان وأكد استعداد اليابان والولايات المتحدة للعمل مع تايوان لردع الصين.
وقالت سون وينشو المتخصصة في الشؤون اليابانية في معهد الصين للدراسات الدولية، إن خطة اليابان لشراء أسلحة جديدة وخاصة الصواريخ طويلة المدى تهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على احتواء الصين، وإن امتلاك اليابان لصواريخ بعيدة المدى يمنحها "قوة تفاوضية" مع الولايات المتحدة التي تسعى إلى نشر صواريخ متوسطة المدى على الأراضي اليابانية.
وأضافت سون أيضا إن زيادة الميزانية سيكون لها تأثير ضئيل على سياسة الدفاع الشاملة للصين والتي تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، لكنها قالت إن هناك حالات ستتخذ فيها الصين إجراءات مضادة.
وأوضحت أنه "إذا تواطأت اليابان مع الولايات المتحدة عن طريق" المشاركة النووية "أو نشر صواريخ وسيطة فإن ذلك سيهدد بشكل خطير أمن دول المنطقة وحتى إذا حاولت حتى التواطؤ مع قوى استقلال تايوان وتقويض وحدة أراضي الصين والتدخل في سيادة الصين وشؤونها الداخلية، فيجب على الصين أن تعارض بحزم".
وقال الكولونيل الصيني المتقاعد يو جانج إن اليابان تستخدم تحالفها مع الولايات المتحدة للتدخل بشكل أكبر في الشؤون الإقليمية، مضيفا أنها "أجبرت الولايات المتحدة على تهديد جيرانها- الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وأصبحت مصدرًا جديدًا للاضطراب".
وأشار إلى أن اليابان تسعى للحصول على "أسلحة هجومية استراتيجية" وإن الصين "ستعمل باستمرار على تحسين قدراتها الدفاعية من أجل ردع المغامرات العسكرية المحتملة لليابان".
وقالت بكين إن الميزانية الدفاعية المقترحة أرسلت "إشارة خطيرة" للعالم وحثت طوكيو على احترام مخاوف جيرانها الآسيويين.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية: "لقد عظمت اليابان مرارًا من التهديد الصيني وواصلت تطوير برنامجها الصاروخي وما يسمى بقدرات الضربة المضادة، إنها تخلق ذريعة لبناء قوة عسكرية هجومية، وإنها تخفي طموحها لكسر أغلال دستور السلام والعودة إلى المسار القديم للتوسع العسكري".
وقال توماس ويلكنز المتخصص في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، إن معظم المراقبين ينظرون إلى الموقف الدفاعي المعزز لليابان باعتباره "استجابة محسوبة" للضغوط المتزايدة التي واجهتها في المنطقة.
وقال: "من المرجح أن تنظر بكين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي واكتساب اليابان لقدرات جديدة على أنها غير مرحب بها، ولكن يجب أن يتم التصدي لذلك في مقابل الإنفاق الأكثر أهمية بكثير من قبل الصين وتحسين قدرات جيش التحرير الشعبي".
وتحتل اليابان المرتبة التاسعة في العالم في عام 2021 من حيث الإنفاق العسكري والولايات المتحدة في المرتبة الأولى والصين في المرتبة الثانية، وفقًا لبيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغ الإنفاق النهائي لليابان في ذلك العام 1.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما كان إنفاق الصين 1.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
