أعرب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تأييده الشديد للإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بالفتح التدريجى للاستيراد وتيسيير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وأكد الاتحاد، فى بيان له، أنه رصد ردود الأفعال الإيجابية فى كل تجمعات المستثمرين الصناعيين حول تلك القرارات متنمنيين تنفيذها فى أسرع وقت ممكن.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إن تعاملات الحكومة الحالية تتسم بالمرونة الكافية وتستجيب سريعاً للحوارات المجتمعية من كافة الأطراف فرغم أنه كان هناك بعض الضغوط التى يواجهها مجتمع الأعمال نتيجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وصدور بعض القرارات التنظيمية الخاصة بعمليات الاستيراد وحوكمتها إلا أنه كان هناك تفهم كامل لضرورة تطبيقها فى الوقت الراهن.
وأكد السقطي، أن النقاشات المجتمعية للمستثمرين التى تمت خلال الفترة الماضية فى الإعلام ما هى إلا نتاج منظومة عمل تبحث فيه آليات تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر ولا يجب استغلال تلك الضغوط التى واجهتها الحكومة ومجتمع الأعمال فى إطلاق الشائعات وتشويه صورة المناخ الاستثمارى، موضحا أن الاستجابة لتلك النقاشات حول الصناعة والاستثمار يعطى جاذبية أكبر لمصر ويؤكد جهود الحكومة لدعم المستثمرين بما لا يخل باتجاهات مصر لتطبيق نظم الاصلاح الاقتصادى وتطبيق نظم الحوكمة والتحول الرقمى.
وأوضح أن السوق المصرى يتمتع بجاذبية عالية للاستثمار الأجنبى والمحلى بما يمتلكه من حجم استهلاك وقدرة على التصنيع والتصدير وبما يمتلكه من موارد بشرية هذا بالإضافة إلى صمود الاقتصاد المحلى أمام الأزمات الاقتصادية وإدارة أزمة جائحة كورونا باحترافية واستمرار تحقيق معدل نمو بالموجب.
وأضاف أن معارضة قطاع الأعمال المصرى لقرارات بعض الوزارات وإبراز وجهات النظر لا يعنى قبول تدخل مؤسسات أو أطراف أجنبية تستهدف تشويه العلاقة الداخلية بين أطراف المجتمع الواحد ونؤكد أن مجتمع الأعمال يعمل جنباً إلى جنب مع المسئولين لتحقيق كل مستهدفات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لبلدنا.
جدير بالذكر أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ"إذن التسليم" لحفظ مستحقاتها على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ "قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".
وأشار الوزير إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى "مهمل" بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
