وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا شاملا لإصلاح الانتخابات، يتضمن شرط تقديم إثبات الجنسية بالوثائق للتسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية.
ويقول الأمر إن الولايات المتحدة فشلت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية" ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية، والمطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.
ويهدد الأمر التنفيذي بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها لأمر الرئيس الأمريكي.
وتتسق هذه الخطوة، التي من المرجح أن تواجه تحديات سريعة من منظمات حقوق التصويت، مع تاريخ ترامب الطويل من الانتقادات اللاذعة للعمليات الانتخابية.
وغالبا ما يدعي ترامب أن الانتخابات يجري تزويرها، حتى قبل أن تظهر النتائج، وقد شن معارك ضد بعض طرق التصويت منذ خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وألقى باللوم زورا على التزوير على نطاق واسع.
وقد ركز ترامب بشكل خاص على التصويت عبر البريد، دافعا دون دليل على أنه غير آمن ويدعو إلى التزوير حتى مع تغيير موقفه من هذه القضية نظرا لشعبيتها لدى الناخبين، بمن فيهم الجمهوريون. وعلى الرغم من حدوث التزوير، إلا أنه نادر الحدوث، ومحدود النطاق، وتتم مقاضاة من يرتكبه.
وبعد التوقيع على الأمر، قال الرئيس الأمريكي إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة.
