شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق نتائج النُسخة الثامنة من المسح "الصحي للأسرة المصرية 2021“ وذلك بحضور الأستاذ الدكتور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية بدأ تنفيذه عام 1988، ويأتي ضِمن سلسلة المسوح والإحصاءات القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي يواصل الجهاز من خلالها تقديم إسهاماته الثرية لتوفير وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومي.
وأكدت السعيد أن المؤشرات التي يوفّرها هذا المسح سوف تُساعد مُتخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وكذلك المؤشرات المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مضيفة أنه لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، ويتطلب كل ذلك في الأساس توفير البيانات والمعلومات للمتخصّصين والمراكز البحثية ولمُتخذي القرار، وهي أهم المؤشرات التي نعتمد عليها لوضع الخطط التنموية وقد شهدت هذه المؤشرات تحسن كبير وفق نتائج البحث فيما يخص صحة المرأة ومعدلات الإنجاب وصحة الطفل.
وأكدت وزيرة التخطيط أن التحسن الواضح في مؤشرات مسح الأسرة يؤكد فعالية البرامج والمشروعات التي استهدفت تحسين أوضاع المرأة والأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأضافت السعيد أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 في مصر يعتبر من المسموح المتخصّصة المُهمّة لما يوفّره من بيانات ومؤشرات في مختلف الجوانب المتعلقة بالمتغيّرات الديموغرافية والصحية للأسرة حيث تُعتبر بيانات هذا المسح بمثابة ثروة معرفية كبيرة لأنها تخدم أغراض التخطيط والتنمية وتُساعد في رسم السياسات والبرامج السكانية والصحية ودعم الاستراتيجيات والخطط المعنيّة بمعالجة المشكلة السكانية، في إطار التوجّه الرئاسي للتعامل مع القضية السكانية في مصر من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضحت السعيد أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم العائد المُتحقق للمواطن من ثِمَار هذه التنمية، وذلك بمراعاة التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وهو توازن يضمن تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، ويُسهم في الوقت ذاته في ضَبط معدلات نمو السكان لتجنّب التأثير السلبي لهذه المعدلات المتزايدة على نصيب الفرد من عوائد التنمية.
وأشارت السعيد إلى أن حرص الدولة وجهودها لزيادة نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإســـــكان والنقـــــل والمــــواصلات، وسعيها لخفض معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة يصطدم بواقع زيادة معدلات النمو السكاني، التي لا تؤثر فقط على نوعية وجودة الحياة بل تُشكِّل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي، لذلك تعمل الدولة على إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي شامل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقاً لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، لذلك تتضمّن الخطة خمسة محاور رئيسية تتمثل في: محور التمكين الاقتصادي للسيدات وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير التمويل اللازم لذلك، ومحور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومن المحاور الرئيسية لهذه الخطة محور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، لحوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، هذا إلى جانب محور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بالقضية السكانية.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أنه في إطار نهج التخطيط القائم على الأدلة يكتسب المسح، الذي نحن بصدّد إطلاق نتائجه اليوم، أهمية كبيرة خصوصًا وأنه يعمل على تحديث وتوسيع قاعدة البيانات الصحية لأنه من أهم مصادر المعلومات التي يستفيد منها القطاع الصحي بشكل خاص وبعض الجهات بشكل عام. فمن أهم المؤشرات التي يوفّرها هذا المسح تأتي مؤشرات الصحة الإنجابية، معدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة الى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال، مثل مستويات التطعيمات وكذلك الرعاية الصحية للأم والطفل بعد الولادة، والمؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب.
