تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلاً من: رئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، حول أوجه الرقابة الحكومية على شركات نقل الركاب التابعة للقطاع الخاص"."
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم، تزايدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين من شركات نقل الركاب التابعة للقطاع الخاص من أرتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وعدم تناسب هذه الزيادة مع الخدمة والجودة المقدمة، والأهم من كل أن العامل الرئيسي المشترك في حوادث نقل الركاب التي وقعت مؤخرّا، هي الأتوبيسات التابعة للقطاع الخاص، والتي يتبيّن فيما بعد من خلال التحقيقات تعاطي سائقيها للمخدرات.
وأضافت، أنه مع التوسع في شركات النقل البري الخاص، أسرعت الدولة عام 2019، بوضع آليات منظمة لها، من خلال قانون "تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، لوضع ضوابط ومعايير تحدد طبيعة النشاط.
وأكملت، تضمنت الضوابط والمعايير بعض البنود الخاصة بتفعيل القانون، ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التي تسددها الشركات، غير أننا في حاجة ماسة إلى تشديد الرقابة على مدى التزام هذه الشركات بقواعد السلامة خلال رحلاتها.
ولفتت إلى أن القانون نص أن لكل سيارة 3 سائقين، غير أن الواقع عكس ذلك، حيث أن لكل أتوبيس أو حافلة سائق آخر يقودها طوال مدة الرحلة التي تستغرق في بعض الأحيان أكثر من 10 ساعات.
واختتمت سؤالها قائلةً:"لا نعرف من هى الجهة التى تراقب شركات نقل الركاب في القطاع الخاص؟ ومن الذي يمنح هذه الشركات ترخيص العمل؟ هل هى وزارة النقل أم هيئة الاستثمار أم المحليات؟، وما هي أوجه الرقابة عليها ؟".
