في خطوة مهمة، أعلنت وزارة الزراعة عن وصول صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2022 إلى نحو 4 ملايين و491 ألفا و99 طنًا من المُنتجات الزراعية. وكانت أهم الصادرات الزراعية هي محاصيل الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و626 ألفا 694 طنا، إضافة إلى تصدير 831 ألفًا 696 طنًا من البطاطس الطازجة؛ لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 280 ألفًا و498 طنًا من البصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 141 ألفا و483 طنا.
وجاءت الفاصوليا في المركز الخامس بإجمالي 112 ألفا و467 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 52 ألفا و451 طنا.
واحتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 34 ألفا و908 أطنان، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 ألفا و129 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 15 ألفا و552 طنا، وحصل البطيخ على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 8965 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 7132 طنا.
وقال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن صادرات مصر الزراعية بدأت في النمو عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وراء وقف التعديات على الأراضي الزراعية، وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية وتكريم حياة الفلاحين بالريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة ومشروعات الريف المصري والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات وسيناء ومعظم الأراضي الصالحة للزراعة في كافة ربوع مصر.
وأضاف، أن هذه الإنجازات ساهمت في استقرار أسعار المنتجات الزراعية في عز الأزمات وحققت الاكتفاء الذاتي من الكثير منها مثل الدواجن والخضروات والفاكهة والألبان والسكر والأسماك كما قلصت الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في الكثير من المنتجات الزراعية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأقماح مما ساهم في تخطي الصادرات الزراعية المصرية لحاجز الـ5.5 مليون طن سنويا وعزز الأمن الغذائي المصري.
وتابع أبو صدام: الفلاح المصري بات في بؤرة اهتمام الدولة فتم تأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية من 2017 وحتى الآن، كما تم إعفاء المتعثرين من قروض البنك الزراعي المصري كلا حسب قيمة قرضه لتخفيف الأعباء عن الفلاحين كما تم ضخ مليارات الجنيهات في مشروع أحياء البتلو لمساعدة مربي المواشي ودعمهم كما تم إنشاء الصوامع الحديثة لحفظ الغلال وإنشاء المزارع السمكية العملاقة لزراعة الأسماك وتطهير البحيرات بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية والبدء في تبطين الترع المصرية وتحويل الحيازات الزراعية الورقية إلى كارت ذكي وكل ذلك يخلق مجتمع زراعي متطور ويزيد من فرص العمل الزراعية بما يساهم في تحسين معيشة الفلاحين.
من جهته، قال الدكتور السعدي بدوي، مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الصادرات المصرية بالخارج نتيجة تحسين جودة الانتاج المحلي، وإزالة العقبات أمام المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها.
وأضاف، أن ارتفاع الصادرات لأكثر من 4.8 مليون طن سيفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج، فضًلا عن أنه سيساهم في زيادة العملة الصعبة مما يخدم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن أي دولة تعتمد على الزراعة كأحد أعمدة الدولة.
وأكد مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، أن ارتفاع الصادرات يسهم في دعم المزارعين وسيفتح مجالات مختلفة في الاسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمناخ معتدل ومتميزة في إنتاج محاصيلها مثل البطاطس والبصل وغيرها.
وذكر الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ارتفاع الصادرات الزراعية في مصر يعمل على زيادة القوة الانتاجية وزيادة فرص العمل بشكل كبير، وزيادة فرص العمل وزيادة العملة الاجنبية للدولة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
وتابع القرش، أن أسباب ارتفاع الصادرات يرجع إلى الفحص المستمر للحاصلات الزراعية للتأكد من خلوها من أي مبيدات، مما يحسن من صورة مصر في الصادرات الزراعية مما ساهم في فتح اسواق جديدة وتقليل حجم الفحوصات الاضافية التي كانت تفرض على الصادرات الزراعية من قبل.